مجلس الوزراء ينفي فرض ضرائب على حسابات المصريين المستوردين للسيارات

عبر صفحته الرسمية على على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ نفى مجلس الوزراء ما تردد حول إصدار وزارة المالية قراراً بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مؤكداً أنه لا توجد أي نية أو دراسة لهذا الأمر.

وأشار البيان إلى أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباءً حول نية الحكومة بإصدار قرارٍ من شأنه أن يقر تحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سيارات وفقاً لمبادرة التيسيرات المتاحة حالياً، وأوضح البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد تواصل مع وزارة المالية للتحقق من الأمر والتي نفت تلك الأنباء، وشددت على أنه لا توجد نية لفرض أي نوع من الضرائب على حسابات المستفيدين من المبادرة.

تعديلات مجلس الوزراء وقرارات المالية

وأوضحت وزارة المالية؛ عبر البيان المشار إليه، أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج قد وصل إلى نحو 31 ألف مصري حتى الآن، من الراغبين في استيراد سياراتهم من الخارج مقابل قيمة الوديعة الدولارية، وناشدت الوزارة المصريين المقيمين بالخارج عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في نهاية ديسمبر المنصرم عن إدخال تعديلات جديدة على مبادرة إعفاء استيراد سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، شملت إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، كما أتاحت التعديلات الأخيرة إمكانية الشراء من الوكلاء التجاريين ممن لديهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة.