خبراء السيارات: تيسيرات المغتربين الجديدة بارقة أمل لخفض الأسعار

أجرت الحكومة بعض التعديلات الجديدة على قانون إعفاء سيارات المقيمين بالخارج من الجمارك، بعدما طالب عدد كبير من المغتربين بالخارج، بتعديل بعض الشروط والإجراءات نتيجة صعوبة تنفيذها على أرض الواقع، وشملت تيسيرات المغتربين الجديدة إضافة فئات سيارات جديدة ذات قيمة جمركية وضريبية أقل، مع إتاحة الشراء من الوكلاء التجاريين بالمناطق الحرة من على التطبيق الإلكتروني.

وكذلك إلغاء شرط مرور مدة ثلاثة أشهر على إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل، والاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة للتحويل، وأيضا إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة، مع تحديد 3 آلاف جنيه قيمة التخليص الجمركي لسيارات المغتربين.

خبير سيارات يطالب بتقليل فترة استرداد الوديعة

وفي هذا الصدد، قال رأفت مسروجة، خبير السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك، الهدف منها تسهيل إجراءات المغتربين لاستيراد السيارات من الدول الأخرى.

إلا أنه استدرك قائلاً في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن: “هناك شرط يستوجب على الحكومة تعديله، ألا وهو استرداد قيمة الوديعة الدولارية بالعملة المحلية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، لأنه قد يعيق الاستفادة بشكل أكبر للمغتربين بالخارج، نظرًا لطول مدة استرداد الوديعة.

وأضاف خبير السيارات، أن أغلبية المصريين المغتربين مقيمين بالدول الخليجية، وبالتالي فإن عملية استيراد السيارات من تلك الدول، سوف تتسبب في سداد كامل الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات الأوروبية، بنسبة تصل لأكثر من 40% من قيمة السيارة، نظرا لأنها لا تتمتع بالصفر الجمركي، مثلما يتم استيرادها من الدول الأوروبية والتي ينطبق عليها اتفاقية التجارة الحرة.

وأكد، أن إعادة تقييم السيارات و إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد الكماليات، ستساهم في تقليل قيمة الوديعة الدولارية لسيارة المغترب، ومن الممكن أن تخفف من عبء المبلغ المالي الذي يسدده المقيم بالخارج عن السيارة المراد شرائها.

وأشار مسروجة، إلى أن مبادرة استيراد سيارات المغتربين من الخارج ستنعش حركة سوق السيارات وتحدث نوع من الرواج في المعروض، خاصة أن المبادرة لا تشترط عدم التصرف في السيارة، وأتاحت للمغترب فرصة بيعها مرة ثانية، مما يؤدي إلى وفرة المعروض وخفض الأسعار، لأن سيكون هناك منتج موازي بأسعار أقل من الوكيل داخل الأسواق، وبالتالي سيضر الوكيل إلى تراجع أسعاره لمواكبة المنافسة، مشيرا إلى أن تحديد سعر السيارة مرتبط بالعرض والطلب .

شعبة السيارات: التعديلات ينقصها إلغاء بند الشحن من بلد الإقامة

وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أكبر المستفيدين من التعديلات الجديدة هم المغتربين في الدول الخليجية، لأنهم كانوا يعانوا من كثرة الجمارك والرسوم الضريبية، لأن المصريين بالدول الأوروبية لا يواجهون مشكلة في الاستيراد لأن الاتفاقيات الدولية تعفي تماما من سداد القيم الجمركية، وبالتالي فإن قيمة الوديعة الدولارية تكون أقل من المغترب بالخليج.

مطالبة بإعادة تسعير وتقييم فئات السيارات لإيضاح الرؤية

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف»، أن التيسيرات الجديدة ستكون محفزة للمقيمين بالخارج في حالة إلغاء بند الشحن من بلد الإقامة، إضافة إلى تطبيق الزيرو جمارك على كافة سيارات المغتربين من أي دولة كانت دون اقتصارها على بلد إقامة المغترب.

وأوضح عضو شعبة السيارات أنه في انتظار إعادة تقييم وتسعير قيمة الجمارك والضرائب للفئات المدرجة عبر تطبيق المبادرة الإلكتروني، لوضوح الرؤية بعد تعديل الجداول، مؤكدا أن الشراء عبر وكلاء السيارات من المناطق الحرة لا يسقط القيم الجمركية عليها، ويطبق عليها كافة رسوم الشحن من دول الإقامة.