شعبة السيارات: 30% من مبيعات السيارات مهددة بالهبوط بعد رفع سعر الفائدة
يتسائل عدد كبير من المواطنين عن تأثير رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 3% بما يعادل 300 نقطة أساس، على قطاع السيارات، بعد صدور القرار من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير بالعام الجاري 2022، وجاء ذلك من أجل مجابهة معدلات التضخم المتزايدة، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
رفع سعر الفائدة 3%
ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية ، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% سينعكس بشكل مباشر على مقتني السيارات عن طريق أنظمة التقسيط المختلفة من البنوك، لأنه سيعمل على رفع الفائدة على العميل، ويضاف إليها زيادة في قيمة القسط الشهري، مما يحد عمليات شراء السيارات من خلال البنوك، حيث أن مبيعات التقسيط تقلصت بالفعل مع زيادات الفوائد التي حدثت مؤخرًا.
80 % من مبيعات السيارات تتم عن طريق أنظمة التقسيط
وأكد زيتون في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف» ، أن رفع سعر الفائدة 3% مرة واحد قد تتسبب في وجود شلل شبة تام في مبيعات تقسيط السيارات، ومن المتوقع تراجع حجم مبيعات السيارات بنسبة قد تتعدى الـ 30% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إلى أن فوائد قروض السيارات ارتفعت من 9%، إلى 13% منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى أن البنوك تحرص دائمًا على عدم تطبيق زيادات بشكل كبير حتى لا يعزف العملاء عن الشراء، ومن المتوقع إقرار زيادة بنسبة 2% على فوائد التقسيط، بعد رفع سعر الفائدة من البنك المركزي.
50% من التجار والموزعين يحصلون على قروض تمويلية من البنوك
وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية، أن هناك 80% من مبيعات السيارات في السوق المصري تتم عن طريق أنظمة التقسيط مع البنوك، مشيرا إلى رفع اسعار الفائدة سيزيد من أسعار السيارات بنفس نسبة الزيادة المعلنة، لأن هناك شريحة عريضة من التجار والموزعين قد تصل 50% يحصلون على قروض تمويلية من البنوك للقيام بالعمليات الشرائية .
قرار البنك المركزي المصري
وكانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، قررت خلال الخميس الماضي، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الأونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية، وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 27%) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 25 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
