الغرفة التجارية: نقص المعروض يرفع أسعار السيارات 50% بنهاية 2022
وعدم وفرة المخزون من السيارات بنسبة 70%
شهدت أعداد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها حالة من التراجع لتصل إلى 24737 مركبة خلال نوفمبر الماضي 2022، وتتوزع بين 1975 مركبة موديل 2020، و4837 مركبة موديل 2021، و11824 مركبة موديل 2022، و6101 مركبة موديل 2023، بحسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
ومن جانبه أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسباب انخفاض مبيعات السيارات بوحدات المرور في نوفمبر مقارنة بـ 28.036 ألف سيارة في أكتوبر السابق، يرجع إلى الركود التضخمي التي يشهده سوق السيارات، نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه ونقص المعروض.
أسباب ارتفاع أسعار السيارات
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف»، أن ضعف حجم مبيعات السيارات في مصر، بسبب عدم إقبال المواطنين على حركة الشراء والبيع داخل الأسواق، مشيرا إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 35%، حتى تفوق الـ 50% على بعض الطرازات حتى نهاية العام الجاري 2022، نتيجة تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن الأسواق تعاني من نقص المعروض من السيارات بنسبة تتعدى الـ 70% على مدار العام الجاري، بسبب صعوبة الاستيراد من الخارج، وتوقف الحصول على موافقات فتح الاعتمادات المستندية من البنوك، إضافة إلى ضعف حركة دخول مكونات ومستلزمات الإنتاج، وأيضا تطبيق قرار رقم 9 لعام 2022 الخاص بشأن اشترطات وزارة الصناعة والتجارة على كافة المستوردين وجود مراكز خدمة صيانة لكل المركبات المستوردة، كل هذا ساعد على تحجيم العملية الاستيرادية.
