شعبة المستوردين: شحن سيارات المغتربين من بلد الإقامة ضربة قاضية للقانون

بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء لمبادرة منح تيسيرات للمصريين المغتربين بشأن استيراد السيارات من الخارج؛ ازدادت التساؤلات حول ما تعنيه هذه التعديلات، وإذا ما كان التعديل يعني الاستجابة لكافة المقترحات التي عرضها المصريون بالخارج والتي تضمنت توحيد قيم الوديعة الدولارية لإعفاء سيارات المغتربين لكل الدول وفتح باب الاستيراد من غير بلد الإقامة، خاصة وأن التعديلات جاءت استجابة لمطالب المصريين المغتربين.

وفي هذا السياق قال المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في الغرفة القاهرة التجارية، إن الأنباء المتداولة عن توحيد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات المقيمين سواء من دول الخليج أو أوروبا غير صحيحة ولا تجوز دستوريًا.

تحديد الاستيراد من بلد الإقامة أهم عقبة

وأضاف هلالي في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج؛ لا يعني تحديد قيمة الوديعة الدولارية، بناءًا على فئة السيارة فقط وليس الدولة المستوردة.

وأوضح رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في الغرفة القاهرة التجارية، أن التحدي الأكبر في قانون استيراد سيارات المغتربين من الخارج تكمن في اشتراط أن شحن السيارة يكون من بلد الإقامة، وهذا يدل أن غير المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي لن يستفيدوا من اتفاقية اتحاد الشراكة الأوروبية، لذلك فهي تعد أكبر عقبة في القانون، وتسببت في تقليل فرص الاستفادة و عدم إقبال المصريين بالخارج بالشكل المرغوب.

وأكد هلالي، أن أي سيارة سيتم استيرادها من دول الخليج الخاصة بإقامة المغتربين سيقوم المغترب بسداد كامل الرسوم الجمركية، وبالتالي تكون مبادرة المغتربين بلا جدوى نظرًا لارتفاع تكلفة الجمارك من الدول خارج الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه بالنسبة للسيارة الأقل سعة لترية 40%، ويضاف عليها الرسوم الضريبية سيصل إجمالي تكلفة الاستيراد لـ 58% حال استيرادها من دول الخليج، أما عند استيرادها من الدول الأوروبية ستكون التكلفة 18% فقط.

نص التعديلات الجديدة على قانون إعفاء سيارات المغتربين

وتنص التعديلات الجديدة على القرار على إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ،  فضلاً عن إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.

وبشأن الشروط اللازمة لاستيراد السيارة الخاصة، لابد ضرورة وجود إقامة قانونية سارية في الخارج، وأن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وأن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، بجانب الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.