وزير النقل يتفقد استعدادات التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بجولة تفقدية لميناء الأسكندرية أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية، ومن بينها 3 محطات تداول للسيارات.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تراكى إحدى سفن الخط الملاحي العالمي “CMA” والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد، حيث شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر و من ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تم متابعة عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث تتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ اطقم محطة تحيا مصر الجديد الذين تم تعيينهم و تدريبهم خلال الشهور السابقة.

محطات تداول السيارات

كما التقى وزير النقل مع أطقم المحطة الجديد الذى تم انضمامه اليها و وطالبهم بالاهتمام بالمحطة وبذل كافة الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال خاصة أن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة اعلى مستوى أداء في البحر المتوسط .

وأشار إلى أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول “حاويات – بضائع عامة – سيارات”، مضيفا إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

وتابع: أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء”.

مشروع محطة تحيا مصر

وطالب الوزير من طاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات و الاشراف الإسراع في التنفيذ على ان تكون كافة المعدات جاهزة قبل نهاية العام والتقى وزير النقل استشاري المشروع و المقاولين المنفذين لكافة اعمال المرافق و المباني، وتم عرض مخطط التنفيذ و ومعدلات التوريدات وخاصة المصنعة خارج البلاد مشيرا للاتجاه نحو البدائل المصرية التي تغطى احتياجات المحطة وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي لتلافى مشكلات سلاسل الامداد وارتفاع الأسعار العالمية.

جدير بالذكر، أن المشروع هو شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، ومن المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.