بعد وقف تمويل “المركزي”.. طارق عوض: لا تغيير في مبادرة إحلال السيارات

بمجرد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كل المبادرات الخاصة، وازداد التساؤل من العديد من المواطنين حول مصير مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، ومن جانبه أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة، أن قرار وقف البنك المركزي المصري لتمويل المبادرات ذات العائد المنخفض بالقطاعات المختلفة، يعني تولية وزارة المالية مهام عملية تمويل المبادرات بعد تحديد تكلفة سعر الفائدة التي ستتحملها كل جهة.

القرار لا يعني أي تغيير في مبادرة إحلال السيارات

وأكد عوض في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف » أن الغرض من المبادرات في المقام الأول هو أن يتمتع المواطن المصري ببعض المميزات بالمجالات المختلفة، والهدف منها إيجاد حياة كريمة للمواطنين، مضيفاً أن مبادرة إحلال السيارات مازالت تتمتع بكافة التسهيلات التمويلية والائتمانية الممنوحة للمواطنين بلا تغيير فيها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المبادرة تأتي في نطاق اختصاص صندوق تمويل شراء المركبات تحت إشراف وزارة المالية منذ الإعلان عن المبادرة في يناير الماضي 2021، موضحا أن وزارة المالية هي المعنية بجميع شئون الخزانة العامة للدولة، لذلك فإن عملية انتقال تلك المبادرات إلى وزارة المالية أمر الطبيعي.

نسبة الحافز الأخضر ثابتة

وأوضح أنه ليس هناك تغيير إلا في إطار آلية معينة بالتمويل هي التي انتقلت من اختصاصات البنك المركزي إلى وزارة المالية، لكن دون أي تأثير في آليات وإجراءات داخل المبادرة، حيث كان البنك المركزي يتحمل بتسديد قيمة قروض السيارات للشركات، بالنسبة للمشاركين عبر أنظمة التقسيط بالمبادرة، ووزارة المالية تتحمل قيمة الحافز الأخضر” المادي” للسيارات المشاركة بالمبادرة، موضحا أن كافة تمويلات مبادرة الإحلال حاليًا تندرج تحت مظلة وزارة المالية.

وأكد أن هناك توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة المواطنين في المبادرة على مستوى كافة المحافظات، حيث رصدت منذ بداية المبادرة 7,1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الاولي، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالي 2021/ 2022، ويصرف الحافز الأخضر في حالة السيارات الملاكي بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه، وفي حالة التاكسي بنسبة 20٪ بحد أقصي 45 ألف جنيه، أما عن الميكروباص فتبلغ نسبته 25٪ بحد أقصي 65 ألف جنيه.

قرار رئيس مجلس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كل المبادرات الخاصة بدعم الفائدة والصادرة عن البنك المركزي المصري؛ بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية، على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كل المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني، والجهة التي ستتولي الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.

وحدد المنشور 5 مبادرات سيتوقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.