بعد الإضراب عن الطعام.. وزارة الداخلية تتوسط بين حاجزي سيارات تويوتا والشركة

اشتدت أزمة حاجزي سيارات تويوتا في مصر، بشأن عدم تسليم السيارات التي تم حجزها من شركة تويوتا إيجيبت منذ بداية العام الجاري 2022، وسط العديد من الاحتجاجات والاعتصامات من الحاجزين أمام الفرع الرئيسي للشركة بمنطقة العباسية، مناشدين الشركة الحصول على سياراتهم، مع عدم استلام قيمة حجز السيارة بالفائدة الـ 18% الذي تم تسديده قبل تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

اعتصام وإضراب عن الطعام

وقالت الدكتورة سمر سمير، أدمن جروب الحاجزين والمتضررين من شركة تويوتا على موقع فيسبوك، أن المتضررين توجهوا إلى الفرع الرئيسي لشركة تويوتا مصر، يوم الخميس الماضي، لإجراء التفاوض والتحدث مع مسئولي الشركة للاستماع إلى شكاوى الحاجزين، ولكنها باءت بالفشل مثلما كان يحدث في المرات السابقة، حيث قام الحاجزين بالإضراب عن الطعام والاعتصام داخل الفرع، إلى الساعة الثالثة صباحاً، بعد تعنت الموظفين وفصل التيار الكهربائي وإغلاق الحمامات وانصراف الموظفين.

وأضافت سمير في تصريحات خاصة لـ” إيجيبت أوتوموتيف “، أن هيئة الإسعاف ورجال الشرطة وصلوا إلى الفرع الرئيسي بعد حدوث بعض المضاعفات لحاجزي سيارات تويوتا ، موضحةً أنه تم تحرير محضر جماعي في قسم الوايلي، وذلك للمطالبة باستلام السيارات المحجوزة بناءً على إيصال الحجز بالعقد المبرم.

جلسة تفاوض مع حاجزي سيارات تويوتا بإشراف الداخلية

وأكدت أدمن جروب حاجزي سيارات تويوتا ، أنه سيتم انعقاد جلسة تفاوضية مع شركة تويوتا وجهاز حماية المستهلك، تحت إشراف رئيس مباحث قسم الوايلي، غدًا الأحد الموافق 19/11/2022، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث أنه تم تدخل عدد من قيادات وزارة الداخلية المتواجدين خارج مقر الشركة بفرع العباسية مع قيادات شركة تويوتا مصر.

وأضافت سمير: “ الشركة غير ملتزمة بتسليم الحاجزين المتضررين مبررة ذلك بعدم إتاحة السيارات لديها، على الرغم من تواجدها بمعارض سيارات تويوتا المستعملة بالشركة وتوافرها لدى الموزعين والتجار”، مشيرةً إلى أن أسعار سيارات تويوتا ارتفعت من 350 ألف جنيه إلى 650 ألف جنيه، أي 100%.

حالة الشركة أمام المحكمة الاقتصادية

وطالبت سمير، الشركة بالتعويض المادي العادل لكافة الحاجزين عن تأخر التسليمات على مدار 6 أشهر المدة المتفق عليها في إيصال الحجز، أو تسليم السيارات المحجوزة، مشيرة إلى قرار جهاز حماية المستهلك الذي ألزم الشركات بتسليم المتضررين قيمة الحجز بفائدة 18% بنهاية مايو الماضي، ولكن في حالة إثبات تعثر الشركة عن توافر السيارات، مؤكدة أن هناك قضايا في المحكمة الاقتصادية بهذا الشأن ولم تثبت الشركة حالة تعثرها حتى وقت الحالي.