مباحثات لجذب الاستثمارات الألمانية في مجال السيارات صديقة البيئة

دعا أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، شركات السيارات الألمانية إلى الاستثمار في السوق المصرية، معلناً توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءٍ عقده الوزير اليوم مع السفير الألماني في مصر فرانك هارتمان، والذي أكد خلاله على أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية، ومجتمعي الأعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين، وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

صناعة السيارات صديقة البيئة

واستعرض الوزير قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً بهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وإتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، موجهاً الدعوة لشركات السيارات الألمانية لتوسيع استثماراتها في السوق المصرية في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة، للوفاء باحتياجات السوق المحلية، والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.

وفي هذا السياق أشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، لافتاً إلى أن دولة ألمانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية بحجم استثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار، وذلك في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شركات السيارات الألمانية

ومن جانبه أكد سفير ألمانيا بالقاهرة على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ان ألمانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27، والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري، يضم المستشار الاتحادي الألماني ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الإنمائي.

كما أكد هارتمان على أهمية عقد لقاء موسع مع شركات إنتاج السيارات الألمانية لإطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، ونسب المكون المحلي بها، وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصرية في مجال صناعة السيارات، مشيراً إلى أن أن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، تمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى التوجهات الإيجابية لدوائر الأعمال الألمانية للاستثمار بالسوق المصرية، لا سيما في ظل إقرار القانون الخاص بسياسة ملكية الدولة، والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة أمام الشركات الألمانية للتواجد بالسوق المصرية.