تقرير الأميك يرصد تدهور سوق السيارات في مصر

شهدت مبيعات السيارات خلال شهر سبتمبر 2022 تدهور شديد مقارنة بحجم مبيعات شهر سبتمبر من العام الماضي؛ حيث رصد مجلس معلومات سوق السيارات “ الأميك “ في تقريره الصادر انخفاض حجم مبيعات المركبات بشكل عام في السوق المحلية بنسبة بلغت 49.8%، ليبلغ إجمالي المبيعات 11,403 ألف مركبة متنوعة ما بين سيارات الركوب والأوتوبيسات والشاحنات، مقابل 22,717 ألف مركبة في نفس الشهر من العام الماضي.

ولم يقتصر الأمر على المركبات المستوردة فقط؛ حيث أصابت الأزمة سوق التصنيع المحلي، فبينما انخفض حجم مبيعات المركبات المستوردة بنسبة 32.2% عن مبيعات سبتمبر 2021، كذلك تراجعت مبيعات المركبات المجمعة محلياً بمختلف أنواعها بنسبة 11.2% عن نفس الفترة.

سوق السيارات الملاكي الأكثر تضرراً

وكانت الخسارة الأكبر من نصيب سيارات الركوب؛ والتي تدهورت بشدة حيث بلغت نسبة الانخفاض 59%، ليتراجع حجم المبيعات إلى 6,835 ألف سيارة فقط بعد أن سجلت مبيعاتها عن نفس الشهر من العام الماضي إجمالي 16,644 ألف سيارة، وعلى الرغم من التوقف شبه التام للاستيراد، إلا أن سوق السيارات الصينية في مصر كانت هي الأقل تضرراً مقارنة بغيرها من العلامات المستوردة، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 7.6% فقط.

كذلك تراجعت مبيعات الشاحنات بمقدار 33%؛ ليقتصر إجمالي مبيعاتها خلال شهر سبتمبر  2022 على 2,750 شاحنة فقط بمختلف أحجامها، مقارنة بحجم مبيعات 4,106 شاحنة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

أما الأوتوبيسات فكانت الأكثر حظاً خلال شهر سبتمبر؛ حيث شهدت مبيعاتها انخفاضاً بنسبة 7.6% فقط، وتمكنت الأوتوبيسات المجمعة محلياً من تحقيق إجمالي مبيعات بلغ 8,921 أوتوبيس، بينما اقتصرت مبيعات الأوتوبيسات المستوردة بالكامل على عدد 4,292 أوتوبيساً.

ومن المتوقع أن تشهد تقارير الشهور القادمة تراجع مشابه إن لم يكن أكثر؛ خاصة في ظل استمرار صعوبة الاستيراد حتى نهاية العام، كذلك فبحسب توقعات خبراء سوق السيارات في مصر ستستمر الأزمة في ظل الارتفاع المتكرر لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الفاتورة الاستيرادية لكل من السيارات ومستلزمات الإنتاج المحلي خاصةً بعد عودة فتح الباب أمام الاستيراد من الخارج.