“ الإنتاج الحربي “ توضح حقيقة اقتحامها مجال تجارة السيارات في مصر

في بيانٍ لها اليوم؛ أوضحت وزارة الدولة للإنتاج الحربي حقيقة ما أشيع حول قرار الوزارة بإضافة نشاط تجارة السيارات والمركبات المختلفة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات؛ حيث ذكر المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة قد أصدرت قراراً يختص بالتعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي والقطاع الخاص ممثلاً في شركة صناعة وسائل النقل “MCV”.

دور مصنع 200 الحربي

وفسر المتحدث الرسمي طبيعة القرار بأنه معني بتفاصيل مشروع إنتاج الأوتوبيس الكهربائي ؛ وذلك في ضوء ما يمتلكه مصنع 200 الحربي من ماكينات تؤهله للقيام بذلك بأعلى جودة ممكنة خاصةً في ضوء خبراته في إنتاج العربات المدرعة، نافياً صحة ما يتداوله البعض بأن القرار يعني قيام المصنع بالتجارة في السيارات، مضيفاً أن القرار منوط بإنتاج الأوتوبيس الكهربائي لزيادة نشاطه وحركة البيع له.

وأوضح بكر أن التعاون بين مصنع 200 الحربي و”MCV” يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لإنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، في ظل سياسة الدولة لاستغلال التكنولوجيا لخفض الانبعاثات من وسائل نقل الركاب، ومواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود التقليدي والتحول للعمل بالكهرباء.

نص قرار وزارة الإنتاج الحربي

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت في عددها رقم 234 (تابع)، الصادر في 23 أكتوبر 2022، القرار الصادر عن مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في جلسته بيوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ على المذكرة رقم (١١/٣/٤٤١) بالتمرير، بالموافقة على إضافة نشاط شراء وبيع وتجارة سيارات- مركبات جديدة بأنواعها المختلفة ومكوناتها بالسجل التجاري الصناعي الخاصين بالمصنع.

وهو القرار الذي فسرته بعض المواقع الإلكترونية بأنه يتضمن بيع السيارات والدراجات النارية وغيرها بالإضافة إلى قطع غيارها، وأنه سيشمل بيع السيارات المجمعة محلياً، وتوقعت بعض المقالات بأن ذلك سيعني انخفاض أسعارها، وبالتالي الحد من أزمة الأوفر برايس على هذه السيارات.