وزارة النقل توقع اتفاقيتين جديدتين لدعم مشاركة القطاع الخاص

على مدار ثلاثة أيام عمل المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 على رصد لكافة قطاعات الاقتصاد المختلفة والخروج بمقترحات وتوصيات للنهوض بها؛ والتي من أهمها قطاع النقل الذي شملته توصيات المؤتمر فيما يختص بالجانب الصناعي، حيث نصت التوصيات على التوسع في مجال التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

قطار يربط بين بورسعيد والإسكندرية

هذه التوصيات لم تقتصر على النص المكتوب؛ حيث دعمتها الاتفاقيات التي عقدتها الوزارة على هامش فعاليات المؤتمر والتي دعمت الشراكة بين القطاع الخاص المصري والأجنبي وبين القطاع الحكومي، وأولها هي مذكرة تفاهم بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء شركة مساهمة مصرية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مشروع قطار كهربائي لنقل البضائع والركاب، لربط ميناء غرب بور سعيد بميناء أبوقير الجديدة بالإسكندرية، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف مجموعة شركات الديدي وشركة جاما للإنشاءات.

حيث أوضح وزير النقل الفريق كامل الوزير أنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتشغيل وصيانة المشروع دون تحميل الدولة أية أعباء أو ضمانات مالية، ويقتصر فقط دور الدولة على قيمة الأرض المنزوع ملكيتها أو إعادة تخصيصها للمشروع، بالإضافة إلى تكاليف تنفيذ الأعمال المدنية التي ستقوم بتنفيذها كبرى الشركات المصرية الوطنية مثل أعمال الجسور والمحطات والأسوار ،  وسيقوم التحالف بالتنسيق مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ أعمال أنظمة السكة “إشارات ، إتصالات ، قوى كهربائية – ….”، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة ومعدات الورش للمشروع، وكذلك التنسيق مع شركة سيمنز لوضع خطة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وصرح وزير النقل بأن المشروع سيسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالطريق الساحلي الدولي مما سيكون له مردود إيجابي على النشاطين الاقتصادى والتجاري بالمدن والمناطق الصناعية والموانئ التى يربط بينها، إذ يساعد في حركة الصادرات والواردات وكذلك في طرح المنتجات بالسوق المحلي.

كما يهدف المشروع إلي خلق فرص استثمارية ضخمة علي طول المسار؛ حيث من المخطط قيام القطاع الخاص بإنشاء العديد من المشروعات الصناعية والمراكز التجارية واللوجيستية والسياحية بالمدن التي سيمر بها، كما سيسهم في زيادة النشاطين الاقتصادي والتجاري وزيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بهذه الموانئ ، وكذلك الموانئ الأخرى من خلال ربط الخط بشبكة السكك الحديدية الحالية.

وأكد الوزير أن مسار القطار الكهربائي يمتد ليربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية بطول حوالى 250 كم، ماراً بمدن بورسعيد ودمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم وإدكو وأبو قير، وماراً بالموانئ المطلة على الساحل (ميناء غرب بورسعيد – ميناء دمياط البحري – ميناء أبو قير)، وربطه بالميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط ، وربطه مع شبكة السكك الحديدية القائمة.

شراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطارات النوم

أما ثاني الاتفاقيات؛ فهي إدارة وتشغيل قطارات النوم، والتي تمت بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر)، بهدف تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب، في ظل تزايد حجم الطلب على استخدام قطارات النوم من قبل المواطنين والسائحين الأجانب.

وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يمثل انطلاقة هامة لدخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، بهدف تحقيق التنافسية بين الشركات، وبما يعود على رفع مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتعظيم موارد مرفق السكة الحديد.

مضيفا أن مدة العقد تبلغ 15 عاماً وأنه روعي في بنود العقد ألا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن 90 % من عمال شركة عربات النوم الحالية، لافتا إلى أن اجمالي عدد عربات النوم الحالية 101 عربة، بالإضافة إلي عدد 20 عربة نادي مكيفة، وأن الوزارة قد وضعت خطة لدعم هذا الأسطول تتمثل في توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الاسبانية لتوريد عدد 7 قطارات نوم يتكون كل قطار من 18 عربة ( 1 عربة قوي + 1 عربة بوفيه + 1 عربة نادي + 5 عربات اولي فاخرة + 7 عربات ثانية فاخر)، مشيرا إلى أن العقد يتضمن أيضا قيام المشغل بإعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير التي سيقوم بها المشغل خلال فترة إدارته وتشغيله لقطارات عربات النوم.