رابطة المصنعين: اللجنة العليا لصناعة السيارات في انتظار صدور القانون
ملامح الاستراتيجية الوطنية تعتمد على 4 محاور
قال المهندس حسين مصطفي، وأمين عام رابطة مصنعي السيارات سابقا، إن انطلاق الاجتماع الاول من اللجنة العليا لصناعة السيارات برئاسة الوزراء، ومجموعة من الوزراء والشركات العاملة في مصر، خطوة جادة نحو مسار توطين تلك الصناعة، موضحاً أن التشكيل النهائي لأعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيكون بعد الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب، والذي سيتم إصداره خلال المرحلة القادمة، ويختص المجلس بوضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة أليات تنفيذها، ودراسة معوقات القطاع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وكذلك عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذه الصناعة.
بنود مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف»، أن هناك بند في القانون ينص على إنشاء صندوق تمويل وسائل النقل المستدام المتمثلة في السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، سواء كانت الكهرباء أو الغاز الطبيعي، وتكمن مهام الصندوق في تمويل إنشاء المراكز التكنولوجية للابتكار، والعمل على تقديم حوافز تنمية الصناعة.
وأوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن اللجنة العليا لصناعة السيارات ستعمل على تعديل التشريعات الجمركية لتذليل التحديات أمام المصنعين، ومنها إصدار فصل جمركي يمنح فئات جمركية مخفضة للمستثمرين، إضافة إلى تأجيل سداد الضرائب الجمركية لمدة 3 أشهر منذ تاريخ الإفراج عن شحنات مستلزمات الإنتاج، وكذلك تدشين صندوق للإشراف على صرف الحافز لتلك الشركات.
نتائج الاجتماع اللجنة العليا لصناعة السيارات
وأشار مصطفى، إلى أن من أهم نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة هو إعلان شركة المنصور للسيارات عن اعتزامها تصنيع 3 سيارات جديدة في مصر، كما أعربت إحدى الشركات الأجنبية عن استعدادها في معاونة نحو التحول التكنولوجيا لصناعة السيارات الكهربائية، وأيضا تعتزم شركة نيسان تعزيز صادراتها إلى الدول الافريقية مما ينتج عنه تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية بين الدول.
وأوضح الأمين العام لرابطة المصنعين سابقا، أن ملامح الاستراتيجية الجديدة متكاملة وتختلف كثيرًا عن نسخ الاستراتيجيات السابقة خلال السنوات الماضية، وتعتمد محاورها الأربعة على زيادة نسبة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتضمنت إعطاء حافز على نسبة المكون المحلي الفعلي الداخل في تصنيع السيارات، وأيضًا حافز أخر على حجم الإنتاج السنوي، وكذلك حجم الاستثمار، فضلا عن حافز التطابق مع الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الضارة.
اختصاصات اللجنة وفقاً لمشروع القانون
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماع اللجنة العليا لصناعة السيارات يوم الأربعاء الماضي؛ شارك فيه المسئولين الحكوميين من الجهات المعنية بقطاع السيارات، إلى جانب خبراء الصناعة ورجال الأعمال من أصحاب الشركات المصنعة للسيارات، وذلك للوقوف على أهداف اللجنة واختصاصاتها التي حددتها بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية تلك الصناعة، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات، وستصدر اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
كما تقوم اللجنة بإعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
وفي خطوة داعمة لللجنة؛ أحال مجلس النواب يوم الأحد الماضي إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، حيث يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق من أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة بالإضافة إلى الجهات الحكومية والوزارات المعنية بشئون الصناعة، على أن تكون صلاحية هذا التشكيل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
