بعد انعقادها.. التفاصيل الكاملة للاجتماع الأول لـ ” اللجنة العليا لصناعة السيارات “

انعقدت اليوم للمرة الأولى اللجنة العليا لصناعة السيارات ؛ برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، حيث تأتي اللجنة التي صدر قرار بتشكيلها في شهر يونيو الماضي كأحد مخرجات الاستراتيجية.

تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات

وضم تشكيل اللجنة، الذي كشف عنه اجتماعها الأول؛ الوزراء والمختصين من الجهات المعنية الحكومية، وخبراء صناعة السيارات في مصر وأفريقيا، فمن جانب الحكومة ضم الاجتماع كلاً من: المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى المهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعلى جانب رجال الصناعة ضمت اللجنة كلاً من: مايك ويتفيلد، رئيس شركة “نيسان مصر وأفريقيا “، وإيهاب عوض رئيس شركة “بويزن” الألمانية لتصنيع الشكمانات،  والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.

كما حضر اجتماع اليوم كلاً من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وأعلن رئيس الوزراء كيفية اختيار أعضاء اللجنة موضحاً: “حرصنا على أن تضم اللجنة العليا لصناعة السيارات في عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، وكذا مجموعة من ذوي الخبرة غير الحكوميين، خاصةً وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذا العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها، وانطلاقا من هذا تمت صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية”.

اختصاصات اللجنة العليا لصناعة السيارات

ووفقاً للدور الذي أسست من خلاله؛ تهدف اللجنة إلى:

• جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات العالمية
• النهوض بقدرات الموردين المحليين
• العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع
• توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية

جاءت اختصاصاتها على النحو التالي:

• إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات
• وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري
• تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات

كما تم تكليف اللجنة بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.

الحوافز الجمركية لشركات السيارات

وبناءً على ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ فانتهى الاجتماع الأول للجنة بمناقشة أولى الخطوات في توطين الصناعة والخاصة بالمعايير التي سيتم على أساسها إعفاء شركات السيارات من الرسوم الجمركية؛ وذلك من خلال إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.

وكانت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات قد نصت على عددا من الخطوات التنفيذية لتحفيز الإنتاج تضمنت إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.