شعبة السيارات : تيسيرات الإفراج الجديدة تحل أزمة نقص المعروض جزئياً

علق منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، على قرارات وزير المالية بشأن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية؛ بأنها لا تختلف كثيرًا عن قرار وزيرة الصناعة السابقة الخاص بتسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج الفوري من الدوائر الجمركية، وتم الإفراج بشكل جزئي، مؤكدا أنه مازال هناك حتى الآن صعوبة في الإفراج عن السيارات .

تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السيارات

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف»، أن السوق المصرية تعاني من أزمة نقص المعروض من السيارات وقطع الغيار، نتيجة أن حركة الاستيراد متوقفة تماما لصعوبة تطبيق قرار الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022، موضحًا أن هناك بعض الطلبيات القديمة التي تم التعاقد عليها خلال الـ 3 أشهر السابقة لم يتم الإفراج عنها من الجمارك حتى الآن.

وطالب عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ووضع آليات التنفيذ العاجلة بعيدًا عن بيروقراطية العاملين بالموانئ، حيث لابد من التعامل بأساليب أكثر مرونة في الإفراج عن السيارات حتى لا تتعطل الشحنات، لأن السوق المحلية متعطشة للسيارات خاصة مع وقف باب الاستيراد من الخارج، لأكثر من 5 أشهر.

 أزمة نقص المعروض من السيارات

وأوضح زيتون، أن قرار عدم تحصيل الغرامات المتأخرة على السيارات الناتجة عن دفع ارضيات الجمارك والتي كانت تنظر نموذج ” 4 ” لإنهاء اجراءات التخليص سيعمل على تخفيف الأعباء المالية عن المستوردين والوكلاء.

وبسؤاله عن هل قرارات وزارة المالية الجديدة ستحل أزمة نقص المعروض؟، أجاب “عضو شعبة السيارات”، أن تيسيرات الإفراج الجديدة تساهم في سد جزء من فجوة نقص المعروض من السيارات داخل الأسواق، ولكنها ليست الحل الكامل للأزمة.

قرارات وزير المالية

وكان وزير المالية قد أقر أمس مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتضمنت هذه الإجراءات قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، إلى جانب قرارات أخرى اختصت ببعض أنواع السلع.

وتأتي هذه القرارات تنفيذاً للتكليفات الرئاسية التي يتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين.