الغرفة التجارية: مطالب لابد منها لدعم تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات

قال الدكتور صلاح أنور الكموني، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو تعميق الصناعة بشكل عام ومنها صناعة السيارات، وكذلك الصناعات المغذية لها، وذلك لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي بقدر الإمكان، جنباً إلى جنب مع الاستمرار في الالتزام بكل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر، وذلك عبر استراتيجية صناعة السيارات.

استراتيجية صناعة السيارات

وأضاف الكموني، في بيان له، أن دعم الدولة المصرية بكل السبل لنشاط التجميع المحلي، ظهر فى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء واردات مكونات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية والاكتفاء بمستندات التحصيل لتسهيل عمليات الاستيراد، وهو ما يعني ضمان استمرارية التشغيل بخطوط الإنتاج، خاصة فى ظل توفير هذه المصانع لآلاف فرص العمل للمصريين.

منظومة القوانين المنظمة لصناعة السيارات

وحدد عضو شعبة السيارات، عدة إجراءات ومطالب تعمل على دعم حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات محليًا؛ مشيراً إلى أن هناك العديد من القرارات الإيجابية التي تم اتخاذها في بدايات عام 2022، وهناك تصريحات للقيادة السياسية في اتجاه دعم صناعة السيارات والتعهد بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية فى هذا الميدان، إلا أن دعم الاستراتيجية يتضمن بالضرورة العمل على تغيير القوانين المنظمة لإنتاج السيارات في مصر؛ والتي ظلت ثابتة ولم يتم تعديلها لعقود طويلة، ولا سيما أن مصر بدأت مجال إنتاج السيارات في الستينات من خلال شركة النصر التي انطلقت بدعم حكومي ودعاية رسمية واسعة، وكانت أحد ملامح النهضة الصناعية لثورة يوليو، إلا أنه في الوقت الراهن ارتفعت أسهم المغرب ثم جنوب افريقيا، وهناك دول أفريقية أخرى بدأت تخطو في مجال صناعة السيارات.

كما أكد أن القطاع الخاص حين قام بتجميع السيارات أوائل التسعينيات؛ كانت القوانين واللوائح التي تنظم العمل عنيفة جدًا، وبدلًا من تشجيع الاستثمار قامت بتكبيله.

تحالف القطاعين العام والخاص

وأضاف عضو الشعبة أن الصناعة ضخمة جدا، ودائمًا لا تنجح دولة فى دخول هذه الصناعة والمنافسة فيها إلا إذا تفاعلت وتوحدت مع القطاع الخاص، والحكومة عليها أن تعطي حوافز، وفي المقابل يتقدم المستثمرين وأصحاب المصانع بقائمة مطالبهم التى يريدون تنفيذها لضمان نجاح استراتيجية تصنيع سيارة مصرية.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول تمنح الحوافز المالية والاستثمارية بشرط أن ترتقي المصانع بزيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج؛ خاصة في إنتاج سيارات صديقة للبيئة تعمل بالغاز أو الكهرباء، فالحوافز تأتي مقابل تحقيق أهداف محددة بمعرفة الدولة إلى أن تصبح صناعة السيارات قادرة على المنافسة العالمية.