اتحاد الغرف التجارية: السيارات موديل 2023 تواجه مصير مجهول
على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار السيارات، حيث يواصل الوكلاء الإعلان عن زيادات سعرية لسياراتهم، إلا أن واقع السوق المحلية يؤكد توقف حركة البيع والشراء، مما يطرح تساؤل حول مصير السيارات موديل 2023 .
حيث أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، أكد صعوبة الاستيراد من الخارج فرضت عل سوق السيارات حالة من الركود التام في عمليات البيع والشراء خلال الفترة الحالية، بسبب نقص المعروض والطلب.
غلق باب الحجز على السيارات
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن أغلب الوكلاء والموزعين أغلقت باب الحجوزات على السيارات لعدم توافرها، واقتصر الوضع على تسليم الحاجزين فقط، الذين قاموا بإجراء الحجز المسبق على السيارة قبل أزمة الاستيراد، منذ فبراير الماضي 2022.
وأوضح عضو الشعبة، أن السيارات المفرج عنها من الدوائر الجمركية بعد قرار وزارة الصناعة ساعدت على سد احتياجات الحاجزين إلى حد ما، خاصة أن تلك السيارات كان متفق عليها من الوكيل مع الشركة الأم ووصلت في إبريل الماضي، باعتبارها آخر طلبات تم توريدها للوكيل المحلي، بعد تطبيق قرار الاعتمادات المستندية بدلا من الاستيراد بنظام التحصيل المستندي.
السيارات موديل 2023 للمجمع محلياً فقط
وبسؤاله عن موعد إتاحة موديلات 2023؛ أكد أنه مازال حتى الآن لم يتضح الأمر بشأن عودة عمليات استيراد السيارات من الخارج، ومن المتوقع أن يتم إطلاق تلك الطرازات مع بداية العام المقبل 2023، لأن عمل طلبية بالموديلات الجديدة ووصولها قد يستغرق من 3 إلى 4 أشهر، ومع عدم فتح الاستيراد بنهاية يوليو 2022، يكون من الصعب وصولها بنهاية العام.
وتابع: “سوق السيارات المصرية سيشهد إطلاق طرازات 2023 المجمعة محليًا فقط، نتيجة وجود مخزون كافي من المكونات ومستلزمات الإنتاج لدى المصنع المحلي.
