أبو الفتوح يكتب: صرخة قطاع السيارات .. الشفافية هي الحل

على مدار أكثر من ثلاثة أشهر و قطاع السيارات يعاني بكافة نشاطاته من تراجع حاد في الطلب والعمل؛ نظراً للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة مؤخراً للحد من نزيف التضخم، والسيطرة على نزيف التلاعب أيضاً.

وهي القرارات التي منها تقليص حجم السحب علي العملات الأجنبية وخاصة الدولار؛ ولا يخفى علي أحد أن أهم هذه القرارات هو قرار وقف التعامل بنظام التحويل والاعتماد فقط في الاستيراد علي نظام الاعتماد المستندي.

وهو القرار الذي لاقى ترحيب جميع العاملين في القطاع بهذه الخطوة، حتي من لم يكن يتعامل منهم بهذه الكيفية بدأ بدراسة كيفية توفيق أوضاعه ليتماشى مع طبيعة المرحلة ليقدم ولو شيء بسيط للبلد حتي لا يكون القطاع ضاغط بشكل أو بآخر علي الدولة في ظل هذه الظروف العصيبة.

بداية الأزمة

ولكن نظرا للوضع الاقتصادي العالمي الناتج عن الأحداث الغير طبيعية من كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، عانت السوق من نقص المعروض من السيارات، خاصة المنتج الأوروبي منها، مما جعل الشركات تقبل قرار الاعتماد المستندي بجانب مفرح رغم صعوبته علي البعض.

إلا أن الواقع والتطبيق جاءوا عكس كل التوقعات؛ وبدء ناقوس الخطر يُدَق في أرجاء هذا القطاع الحيوي، لتبدء معه صرخة السوق بأكملها…

في البدايه أحب أن أوضح آلية تشغيل قطاع السيارات ومما يتكون:

فالوكلاء في مصر نوعان؛ إما وكيل فقط أو وكيل ومصنع معاً..

ويليهم الموزع المعتمد..

يليهم التاجر الرئيسي..

يليهم تاجر القطعة..

وهذا ما يعرفه الغالبية 

أما الشركات التابعه لهذا القطاع فهي:

الإعلام، وشركات التوريدات بمختلف أنشطتهم ( ماكولات . مشروبات . ملابس … الخ )

شركات التأمين

شركات النقل الداخلي

شركات النقل البحري…

ولكم أن تتخيلوا أن كل هذه الأنشطة الآن تعمل بنصف الطاقة… نعم نصف طاقتها فقط، فالشركات حاليا تعكف علي تخفيف العبء المالي اليومي عليها..

فهناك من لجأ إلي تخفيض عدد ساعات العمل 

وهناك من قام بتخفيض عدد الموظفين

وهناك من أعلن حاله التقشف: ( تقليص مرتبات – إلغاء الحوافز ) 

وهناك من قام بغلق بعض المعارض 

كل هذا بسبب واحد فقط.. تأخير الموافقة علي فتح الاعتمادات..

الشفافية قبل الانفجار

ثلاثة أشهر يعاني منها القطاع بالكامل.. ولا أظن أنه سيتحمل أكثر من ذلك 

أخشى أن تعلو الصرخة أكثر وينفجر القطاع، ونري أعداداً كبيرة من العاطلين يجوبون الشوارع هم وأسرهم..

اليوم نستطيع أن نضع حلاً لهذه الأزمة..

نطالب جميعا بالشفافية المطلقة..

إما أن يحدد موعد لحل أزمة طابور الاعتمادات المستندية

أو يحدد موقف نهائي من استيراد السيارات بشكل عام

فالوضع الحالي مأساوي بالفعل..

ومئات الآلاف من العاملين في هذا القطاع سيعانون قريبا من الجلوس في منازلهم بلا حل، لتتوسع قاعدة البطالة.

لابد من الشفافية الآن وليس غداً.