حماية المستهلك يمهل تجار السيارات 21 يوماً لرد قيمة الحجز بفائدة 18%
في ضوء الأزمة التي تشهدها شركات السيارات والموزعين مع حاجزي السيارات هذه الفترة، بسبب مستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة العالمية والمحلية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها السلبية على حركة التجارة والصناعة على المستويين العالمي والمحلي وتعثر العديد من الموردين عن الوفاء بالتزاماتهم وتوفير السلع لحاجزيها من المستهلكين، اتخذ جهاز حماية المستهلك عدد من القرارات لتنظيم قطاع السيارات وحماية المستهلكين.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 117 الصادر اليوم 26 مايو 2022، قرارات جهاز حماية المستهلك، رقم 4/5 لسنة 2022، بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .
والذى نصت المادة الأولى منه على: “إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامل السعر حتى تاريخ 12/4/2022، دون تحميلهم أية أعباء إضافية”.
فيما نصت المادة الثانية على إنه: “دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين في تسليم السلع لحاجزيها ممكن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تاريخ 12/4/2022 برد إجمالي ما تم سداده مضافًا إليه أعلى فائدة بنكية مقررة في السوق المصرف “18% سنويا”، على أن يتم احتساب تلك الفائدة عن إجمالي ما تم سداده اعتبارًا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2022 “.
ونصت المادة الثالثة: “إلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقرارات تحت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بتسليم السلع للحاجزين – كل على حدة – وذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر هذا القرار”.
ونصت المادة الرابعة على منح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يومًا لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة.
كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: “في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر”.
ونصت المادة السادسة على نشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك تلقى 2600 شكوى بخصوص السيارات، حيث أن شكاوى قطاع السيارات تأتي بالمركز الثاني بين الشكاوى التي تصل للجهاز من العملاء، وهي تمثل 5.6% من شكاوى السلع المعمرة، بحسب تصريحات سابقة للمهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز.
