أسامة محمود: رفع الفائدة سيصيب السوق بالكساد و السيارات المجمعة محليا هي الحل

قال الدكتور أسامة محمود، خبير تسويق السيارات، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% على الاقتراض والإيداع، سيتسبب في انخفاض كبير فى عمليات الشراء السيارات بالتقسيط الذى يمثل أكثر من 65 % من السوق، وقد يؤدي إلى ممارسات قد تكون غير مهنية من بعض التجار من حفظ البضاعة المخزنة سابقًا، للاستفادة من الربح الكبير المنتظر تحقيقه والتى سوف يبررها هؤلاء بما يسمى تكلفة المخزون والفرصة البديلة.

السيارات المحتجزة بالموانئ مسكن مؤقت للأزمة

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن سوق السيارات سيعاني من حالة كساد بعد حدوث موجة شراء قوية للكاش بداية من صباح الغد، خوفًاً من الزيادات الكبيرة المتوقعة بعد القرار إلا أن هذه الموجة ستزول سريعًا، وتمثل من كان مستعدًا الشراء خلال الفترة السابقة، ولم يحالفه الحظ في استلام السيارة، نتيجة تأخر الاستيراد أو توقفه بالموانئ.

وطالب خبير تسويق السيارات، بضرورة سرعة الإفراج عن السيارات الموجودة بالموانئ المصرية، لأنها قد تساعد فى سد فجوة الطلب بشكل أو بآخر ولكن لا مفر من زيادة الأسعار وتجمد السوق أمراً حتمياً لأن الأزمة لم تصل إلى الذروة بعد.

ارتفاع أسعار السيارات المجمعة محليا

وأكد محمود، أن الزيادة الأكبر للأسعار ستحدث بعد خروج هذه السيارات من الموانئ وبيعها، مشيرا إلى أن حجم الطلب على السيارات المجمعة محليًا سيزيد من سعرها أيضا، وعليه زيادة أسعار السيارات المستعملة، وكذلك قيم الصيانات وقطع الغيار بالتبعية.

وأوضح خبير السيارات، أن توقف استيراد السلع تامة الصنع، والتي تأخذ السيارات منها النصيب الأكبر بالسوق المصرية، تسبب في نقص المعروض بما لا يتناسب مع زيادة الطلب، متوقعا حدوث ارتفاع كبير ينقل السوق ككل إلى عملية من التجمد، بداية من الأيام القليلة القادمة، والتى قد تستمر حتى نهاية العام الجاري 2022.

الحلول أهمها التوسع في التجميع المحلي

وأشار محمود إلى أن الحلول المناسبة للخروج من الأزمة تكمن في الفرص التصديرية التى سوف تتوفر نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، لذلك يجب التوسع فى عمليات الإنتاج والاعتماد الكامل فى هذه المرحلة على السيارات المجمعة محليا حتى تزول تلك الأزمة، والتكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، إضافة إلى وضع الثقة في القيادة السياسية التى لطالما واجهت العديد من التحديات خلال السنوات الماضية واثبتت أنها قادرة على الصمود.

وأوضح، أنه يجب على المجتمع المصرى أن يتحمل مع الدولة، مهما كانت التضحيات للمرور من عنق الزجاجة وانطلاق الصناعة المحلية وتوطينها وتطويرها بالشراكات العالمية أو الإقليمية، موضحاً أن دور المستهلك يتمثل فى الشراء الرشيد، و دور المصنع فى تحسين جودة المنتج ، أما عن دور التاجر فهو عدم الضغط على السوق وعدم تطبيق سياسات استغلال الفرص فى ظل هذه الازمة.

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة 200 نقطة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% و 12.25% و 11.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وكان البنك المركزي المصري قد سبق أن فاجأ الجميع بعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي، رفع سعر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% 10.25% 9.75% على الترتيب.