شعبة السيارات: رفع سعر الفائدة سيحد من الطلب على الشراء بنسبة 40%

علق عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد العام بالغرفة التجارية، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن رفع سعر الفائدة 2% على الاقتراض والإيداع، بأنها لن تؤثر على أسعار السيارات داخل الأسواق، في ظل نقص المعروض منها.

توجه القوة الشرائية إلى شهادات العائد الأعلى

وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن قرار رفع سعر الفائدة يستهدف سحب السيولة النقدية من السوق المحلية، مما يتسبب في تباطؤ عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الفائدة سيحد من القوة الشرائية على كافة المنتجات؛ نتيجة لارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو شعبة السيارات؛ أنه سيكون هناك تراجع في حجم الطلب على شراء السيارات بنسبة لا تقل عن 40%، بسبب زيادة الفائدة لـ 2% على الاقتراض، مما قد يتسبب في توجه المواطنين نحو ادخار أموالهم في الشهادات ذات العائد الأعلى لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

قرار رفع سعر الفائدة

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها أمس، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس بنسبة 2% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى 11.25% و 12.25% و 11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وكان قد سبق للبنك المركزي المصري أن فاجأ الجميع بعقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي، نتج عنه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% 10.25% 9.75% على الترتيب.