موزعي وتجار السيارات : نطالب بزيادة 5% على السعر الرسمي تعويضاً عن الأوفر برايس
كشف عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، عن تفاصيل اجتماع الوكلاء و موزعي وتجار السيارات بالشعبة مع جهاز حماية المستهلك، أمس، لمناقشة كافة المقترحات لحل الصعوبات التي مازالت تواجههم في سوق السيارات.
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أنهم يترقبون قرار اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك فور مناقشة الطلبات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وأبرزها توقف الاستيراد وتأثيره على حركة السوق، والبيع بالسعر القديم للحاجزين على الرغم من ارتفاع التكلفة، إضافة إلى صعوبة توحيد البيع بالسعر الرسمي للوكيل دون إضافة زيادة من التاجر أو الموزع، وغيرهم.
خدمات مقابل زيادة الأسعار
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن جهاز حماية المستهلك رفض تمامًا البيع بسعر الأوفر برايس على الرغم من الخسائر التي قد يتكبدها الموزعين والتجار، مما تسبب في توجه البعض نحو عدم إتاحة السيارات بالمعارض وحجزها بالمخازن لحين اتضاح الرؤية والوقوف على حلول مناسبة لتحقيق أقل خسائر ممكنة.
وأكد سليمان على مطالبة التجار والموزعين بإضافة نسبة لا تتعدى 5% زيادة على سعر الوكيل، مقابل تقديم الخدمة التي يبحث عنها المستهلك بعد استلام السيارة، كإضافة بعض الاكسسوارات و خدمات حماية النانو، باعتباره تعويض مناسب لهم عن خسائر قيمة الأوفر برايس التي كانت تضاف على السعر الرسمي.
خسائر موزعي وتجار السيارات
وأشار إلى أن السيارات التي تم تسليمها للتجار والموزعين قبل قرار حماية المستهلك للبيع بالسعر الرسمي كانت أسعارها تتضمن الأوفر برايس، مستطردا: “من سيعوضنا عن تلك القيمة المهدرة في حالة تنفيذها دون إيجاد حل يرضي كافة الأطراف المعنية بالأمر”.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن السوق يعاني من نقص المعروض نتيجة توقف عملية الاستيراد من الخارج لأكثر من شهر ونصف، والتي أدت إلى تباطؤ حركة الشراء مع قلة المنتج، وتحمل الموزعين والتجار والوكلاء أعباء مالية ضخمة، قد تؤدي إلى عدم سير العمل بالقطاع وخروج صغار التجار من الأسواق.
