عقب قرار الفيدرالي الأمريكي .. طارق مصطفى: 40 % زيادة مرتقبة على أسعار السيارات
أثار إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%؛ في خطوة هي الأعلى منذ عام 2000، المخاوف والتساؤلات حول مدى تأثير القرار على السوق المصرية، ومنها سوق السيارات.
حيث أوضح الدكتور طارق مصطفى حسين مدير عام المبيعات وتطوير شبكة جيتور في شركة نور الدين الشريف، وخبير السيارات، أن زيادة الاتحاد الفيدرالي الأمريكي لسعر فائدة الدولار بنسبة 0.5%، تستهدف السيطرة على معدلات التضخم التي تشهدها كافة الأسواق العالمية، موضحاً أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ الاتحاد الفيدرالي إلى رفع الفائدة لجذب المستثمرين الأجانب والخروج من الأسواق الناشئة، لتحقيق أرباح سريعة.
قرار الفيدرالي الأمريكي
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن تعطيل حركة الاستيراد من الخارج، وعدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، كان يستهدف توفير العملة الصعبة داخل الدولة، وجاءت تلك الإجراءات منذ إعلان الفيدرالي الأمريكي ” البنك المركزي” في مارس الماضي بشأن رفع سعر الفائدة 0.25%، وما نتج عنه من ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وترتب عليه حدوث حالة من الشلل التام في قطاع السيارات والمجالات الأخرى، سواء كانت للمنتجات المستوردة بالكامل، أو أجزاء مكونات الإنتاج الواردة من الخارج.
وأوضح مصطفى، أن معظم المركبات المستوردة التي وصلت إلى الوكلاء المحليين كان متفق عليها ومدفوعة قبل دخول قرار البنك المركزي بشأن الاعتمادات المستندية حيز التنفيذ، كما أن هناك بعض شركات السيارات مازالت تواجه صعوبة في خروج شحنات السيارات من الجمارك نتيجة المطالبة باستخراج بعض الاوراق الخاصة بالنقل اللوجيستي والتي قد تستغرق وقتا طويلا لإنهاء تلك الإجراءات، مما يحد من إتاحة العديد من السيارات على المستوى المحلي.
تعويم جديد للجنيه المصري
وتكهن مدير عام مبيعات جيتور، أن الأزمة الحقيقية ستظهر بوضوح مع بداية شهر يونيو القادم مع نقض البضائع المستوردة، مما يرفع من معدل حجم الطلب أكثر من المعروض، وما يترتب عليه من زيادة الأوفر برايس على بعض السيارات خاصة أن السوق يعاني من ارتفاعها حتى الآن، بقيم تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، على الرغم من قرار حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار السيارات للوكلاء دون أي إضافة من التجار والموزعين.
وأكد مصطفى، أنه من المنتظر حدوث تعويم مرة ثانية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة العمل بالبنوك، متوقعاً ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض الجنيه المصري من جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وما يتبعه من ركود وانكماش في الأسواق نتيجة ندرة المعروض مع ارتفاع أسعار كافة المنتجات بشكل غير مبرر، مما سيترتب عليه غلق بعض الشركات صغيرة الحجم، بسبب ضعف رؤوس أموالها، و بعض الشركات الأخرى ستتجه إلى تخفيض العمالة لتقليل نفقاتها، بسبب تضاعف معدلات التضخم على كافة المستويات.
أسعار السيارات الجديدة والمستعملة
وأضاف مصطفى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في المرة الأولى منذ بداية العام الجاري 2022؛ ساعد على اتخاذ الوكلاء قرار زيادة أسعار السيارات بنسب متفاوته على حسب كل حالة، متوقعاً أنه بعد زيادة سعر فائدة الفيدرالي الأمريكي، ويليها زيادة سعر الدولار في مصر، سيتم تطبيق متوسط الزيادات المتداولة بنسبة 20% بالنسبة للشركات التي قامت برفع أسعارها سابقاً، نتيجة زيادة الدولار والفائدة في مارس الماضي، أما عن الوكلاء الذين لم يعلنوا عن أسعارهم فستتراوح نسب الارتفاعات لديهم ما بين 30 إلى 40%.
وأشار إلى أن جنون أسعار السيارات الزيرو سيساهم في تراجع المستهلك عن قرار الشراء خلال الفترة المقبلة، وبالتبعية ستطال تلك الارتفاعات أسعار السيارات المستعملة وكسر الزيرو أيضا.
