منتصر زيتون: هوامش أرباح الموزعين وراء ارتفاع أسعار السيارات رسمياً

اتجهت العديد من الشركات الوكلاء نحو رفع أسعار السيارات في أغلب طرازاتها المتاحة في الأسواق، وذلك بعد قرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار البيع للمستهلك، والذي يحدده الوكيل بناءً على آليات التسعير العادل، مع التزام الموزعين والتجار وأصحاب معارض السيارات بالأسعار المعلنة من الوكلاء أو الموردين دون إضافة أي زيادة، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تفشي الأوفر برايس التي زادت بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن سوق السيارات يشهد حالة من الارتباك منذ صدور قرار جهاز حماية المستهلك، بإلزام الوكلاء بتحديد الأسعار النهائية للسيارات دون تدخل الموزع أو التاجر فيما بعد في أسعار البيع للعملاء.

توقعات بزيادات جديدة على أسعار السيارات

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن الوكلاء المحليين قاموا بالإعلان عن قوائم أسعارهم الجديدة على كافة أنواع السيارات، والتي اشتملت على زيادات سعرية تتراوح من 5 آلاف إلى 80 ألف جنيه على السيارات الاقتصادية، ووصلت قيم الارتفاع للمركبات الفارهة إلى 270 ألف جنيه.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن إضافة هوامش أرباح الموزعين السبب وراء ارتفاع أسعار من الوكلاء، متوقعا أنه سيتم إضافة نسب من 3 إلى 6 % هامش ربح للموزعين، خاصة أن نسبة الخصم السابقة التي كان يحددها الوكيل للموزع، كانت تتراوح بين 1.5 إلى 3%، لذلك كان يتم فرض الأوفر برايس على بعض الطرازات.

والأوفر برايس هو عبارة عن فرض قيمة مالية غير رسمية على أسعار السيارات، يتم فرضها من قبل الموزعين والتجار على الراغبين في الحصول على السيارة بشكل فوري لتجنيبهم وضعهم على قوائم الانتظار طويلة المدى لدي الوكلاء، والتي قد تصل إلى 3 أو 6 أشهر.

 قرار جهاز حماية المستهلك

وكان جهاز حماية المستهلك قد أصدر قراراً برقم 5/3 لسنة 2022، لإلزام كافة وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، على أن يُدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع للموزعين والتجار ومنافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.

ونص القرار على أن يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار، سيعاقب المخالف بفرض غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.