حماية المستهلك يحل أزمة حاجزي السيارات

أصدر جهاز حماية المستهلك قراراً يحسم أزمة حاجزي السيارات بعد ارتفاع أسعار الدولار؛ حيث نص القرار على ضرورة التزام تجار السيارات بالسعر المثبت في إيصال الحجز، وعلى من يخالف القرار عقوبة تصل بحد أقصى إلى مليوني جنيه.

ونص القرار الصادر برقم 4/3 لسنة 2022 في مادته الأولى على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

ونصت المادة الثانية على في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلنمن المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

ومنحت المادة الثالثة المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرة أيام لتنفيذ مقتضاه.

وبحسب المادة الرابعة ففي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك بدون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.

ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

يأتي هذا القرار بعد اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في جلسته التي انعقدت في 30/3/2022، وذلك بعد أن اجتمع المجلس بوكلاء السيارات في مصر والتجار والموزعين لحل أزمة حاجزي السيارات، وكان حاجزي السيارات قد قدموا عدة شكاوى للجهاز معبرين عن تخوفهم من قيام التجار برفع أسعار السيارات المحجوزة بعد ارتفاع أسعار الدولار مؤخراً.