لتصحيح مسار سوق السيارات.. 3 قضايا على طاولة جهاز حماية المستهلك اليوم

يستعد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اليوم لإصدار قراراً يفرض على تجار وموزعي السيارات في السوق المحلية البيع بالسعر الرسمي المعلن من قبل الوكيل، وهو القرار الذي يأتي بناءاً على الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع الوكلاء والموزعين والتجار بالمقر الرئيسي للجهاز في القرية الذكية.

ومن جانبه أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن اجتماع جهاز حماية المستهلك جاء لمناقشة 3 قضايا تضمنت التزام الوكلاء بأسعار إيصال الحجز، والعمر الافتراضي للسلع، و البيع بالسعر الرسمي المعلن من قبل الوكيل دون زيادة لمواجهة ظاهرة الأوفر برايس.

السيارات المدفوع ثمنها بالكامل

وأكد زيتون في تصريحات خاصة لـ “إيجيبت أوتوموتيف”، أنه تمت الموافقة من الوكلاء على تسليم كافة الحجوزات للعملاء الذين قاموا بتسديد قيمة السيارة بالسعر القديم قبل زيادة سعر الدولار في 21 مارس الماضي 2022 ، مشيراً إلى إتمام عمليات البيع بالسعر المعلن من الوكيل دون إضافة قيمة الأوفر برايس، ومعاقبة المخالفين ،وهو القرار المزمع إصداره اليوم الأربعاء.

وأوضح أن بعض الوكلاء أعلنوا تحملهم فارق التكلفة والخسائر، التي قُدرت بالملايين، بهدف تسليم السيارة للعميل الذي سبق وأن سدد قيمة السيارة بالكامل، باعتبار أن الوكيل قد حقق أقصى استفادة من المبلغ المدفوع من العميل في دورة رأس المال أثناء فترة الحجز، وبالتالي يلتزم الوكيل بتوفير السيارة بالسعر القديم، وذلك بعد ضغط من جهاز حماية المستهلك نتيجة لتلقيه شكاوي الحاجزين ، بالإضافة إلى سعي الجهاز لضبط حركة سوق السيارات.

مصير الحاجزين مازال مجهولاً

وأضاف عضو شعبة السيارات، أن المشكلة الآن تكمن في العميل الذي قام بدفع جزء بسيط من سعر السيارة في إيصال الحجز، خاصةً وأن الوكيل لن يستطيع تحمل فارق التكلفة التي نتجت عن ارتفاع سعر الصرف وزيادة مصاريف الشحن نتيجة مخاطر الاستيراد في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقلة الكميات الواردة من الخارج.

ومن جانب شعبة السيارات؛ فقد أوضح زيتون أن الشعبة قد طالبت رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن قرار البيع بالسعر المعلن من الوكيل، بضرورة إعطاء الوكيل لنسب خصم كبيرة للموزع، حتى يتمكن الموزع بدوره من أن يعطي نسبة خصم للتاجر بهدف الخروج بالسعر الرسمي العادل للمستهلك، دون الحاجة للجوء إلي الزيادة الغير رسمية مع تحقيق هوامش الربح المٌرضية لكلٍ من الوكلاء والموزعين والتجار.

فترة انتقالية للتجار لتوفيق أوضاعهم

وأكد عضو شعبة السيارات، أن الجهاز سيقوم بتحديد فترة انتقالية مدتها شهر تقريبًا، ليتم بعدها البدء الفعلي لتنفيذ قرار الالتزام بالأسعار المعلنة من الوكيل أثناء عملية البيع، على أن يتم خلال تلك الفترة دراسة وتحديد نسب الخصم لكلًا من الموزع والتاجر،  موضحا أنه في المعتاد كانت نسبة الخصم التي يحصل عليها الموزع من الوكيل تصل إلى 3%، وهي النسبة التي وصفها زيتون بأنها “ضعيفة للغاية”، لذلك يلجأ الموزعون إلى زيادة الأسعار بشكل غير رسمي من أجل تحقيق أعلى معدل للربح بما يضمن تغطية المصروفات التشغيلية، في ظل نقص الكميات المعروضة.

قوائم سعرية جديدة مع بداية شهر إبريل

وتوقع زيتون، أنه من المفترض زيادة تلك النسبة لتصل إلى 6% تقريبا، عند تفعيل قرار حماية المستهلك الجديد،  مشيراً إلى أن السوق مازال يعاني من نقص المعروض من السيارات، وهوما تسبب في تزايد الأوفر برايس على العديد من الطرازات داخل الأسواق.

وأوضح عضو رابطة التجار، أن بعض الوكلاء فضلوا عدم الإفصاح عن القوائم السعرية الجديدة بعد ارتفاع سعر الدولار، حتى بداية شهر إبريل لحين استقرار سعر العملة ووضوح الرؤية للخروج بالأسعار الحقيقية، وتحديد فارق سعر الصرف، وبالتالي ستكون هناك مراعاة في السعر النهائي لهوامش الأرباح بين الموزعين والتجار، أما بالنسبة للوكلاء الذين قاموا بالإعلان عن الأسعار الجديدة فمن المتوقع إعادة تسعير السيارات مجددا بعد تطبيق قرار حماية المستهلك على أرض الواقع، لاحتساب نسب الربح بينهما في المنظومة البيعية.

قرار جهاز حماية المستهلك

وكان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، قد صرح عبر شاشة برنامج الحكاية مساء الإثنين الماضي بأن مجلس إدارة الجهاز سيعقد اجتماعاً اليوم الأربعاء ليصدر قراراً فحواه: “أنه من حق وكيل العلامة التجارية فقط تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، وأن يلتزم كافة التجار والموزعين بالسعر المحدد من قبل الوكيل والذي سيراعى فيه تحديد هامش الربح، على أن يتم إصدار فاتور البيع للسيارة موضح فيها سعر البيع للمستهلك، ويقع من يخالف الأسعار الرسمية المعلنة تحت طائلة القانون لتطبق عليها عقوبة السلوك الخادع للمستهلك والتي تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه مصري”.