خسائر بالملايين .. رئيس رابطة السيارات: التاجر ضحية قرار جهاز حماية المستهلك

صرح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، بأن قرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار بيع السيارات النهائية للمواطنين، بناءا على السعر الرسمي المعلن من الوكيل دون أي زيادة من الموزع أو التاجر، بمثابة خطوة إيجابية يستهدف من خلالها الحد من تفاقم أزمة الأوفر برايس على المركبات، والعمل على تقنين الأوضاع من أجل تصحيح مسار سوق السيارات.

التاجر هو ضحية تفعيل منع الأوفر برايس

إلا أنه أوضح في تصريحات خاصة «ايجيبت أتوموتيف»، أن القرار لا يراعى حجم الخسائر التي يتكبدها تجار السيارات، لأن أصحاب معارض السيارات الذين قاموا بشرائها من الموزعين كان بالسعر الأوفر برايس، والذي يتراوح من 50 إلى 200 ألف جنيه على بعض الطرازات المتاحة بالأسواق.

وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن القرار يلزم التجار البيع بالسعر الرسمي من الوكيل، على الرغم من تسديد قيمة الأوفر برايس للموزعين أثناء حصولهم على السيارات، قائلاً: “هناك كارثة حقيقية وخسائر بالملايين في انتظارنا“.

فترة سماح لتوفيق أوضاع التجار

وأكد أبو المجد، على أهمية تحديد فترة سماح للتجار قبل دخول القرار حيز التنفيذ، حتى يتمكن أصحاب المعارض من بيع السيارات المتوفرة لديهم بأقل الخسائر الممكنة، مستطرداً أن “التاجر هو ضحية قرار حماية المستهلك وليس الموزع“.

وتابع، أن الموزع يحصل على خصم من الوكيل بنسبة متفاوتة بين 3 إلى 5%، وهي التي يتم من خلالها تحديد هامش أرباحه، وبالنسبة إلى ربح التاجر فتختلف نسبته من تاجر لآخر نتيجة عدة عوامل أهمها الكميات التي يحصل عليها من الموزع.

تقسيم الخسارة بين الموزع والتاجر

وأضاف، أنه سيتم عقد اجتماعات طارئة بين الوكيل والموزعين لتحديد هوامش الأرباح بعد صدور القرار، وسيبقى خياريين لا ثالث لهما: إما أن يزيد الوكيل قيمة الأوفر برايس على السعر لدي الموزع لمراعاة التاجر، أو أن يقتسم الموزع قيمة الأوفر برايس مع التاجر بهدف تقليل خسارته.

قرار جهاز حماية المستهلك

وكان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف عن القرار الاستثنائي الذي سيقوم الجهاز باتخاذه لوقف ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات بشكل نهائي وحاسم.

وأعلن رئيس الجهاز في تصريح له على شاشة برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب مساء أمس، أن مجلس إدارة الجهاز سيعقد اجتماعاً غداً الأربعاء ليصدر قراراً سينص على “أنه من حق وكيل العلامة التجارية فقط تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، وأن يلتزم كافة التجار والموزعين بالسعر المحدد من قبل الوكيل والذي سيراعى فيه تحديد هامش الربح، على أن يتم إصدار فاتور البيع للسيارة موضح فيها سعر البيع للمستهلك، ويقع من يخالف الأسعار الرسمية المعلنة تحت طائلة القانون لتطبق عليها عقوبة السلوك الخادع للمستهلك والتي تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه مصري”.