حماية المستهلك يعلن غداً عن موعد النهاية لظاهرة الأوفر برايس
كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، عن القرار الاستثنائي الذي سيقوم الجهاز باتخاذه لوقف ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات بشكل نهائي وحاسم.
وأعلن رئيس الجهاز في تصريح له على شاشة برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب مساء أمس، أن مجلس إدارة الجهاز سيعقد اجتماعاً غداً الأربعاء ليصدر قراراً سينص على “أنه من حق وكيل العلامة التجارية فقط تحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، وأن يلتزم كافة التجار والموزعين بالسعر المحدد من قبل الوكيل والذي سيراعى فيه تحديد هامش الربح، على أن يتم إصدار فاتور البيع للسيارة موضح فيها سعر البيع للمستهلك، ويقع من يخالف الأسعار الرسمية المعلنة تحت طائلة القانون لتطبق عليها عقوبة السلوك الخادع للمستهلك والتي تصل إلى غرامة 2 مليون جنيه مصري”
قرار استثنائي لضبط السوق
وأوضح أيمن حسام الدين قائلاً: “في نوفمبر الماضي أعلنا أننا لم نتخذ قرارات استثنائية، واكتفينا بأن يكون هناك شفافية في السوق، وذلك من خلال إلزام التجار والمعارض بإعلان السعر المدفوع في السيارة من خلال ملصق رسمي موضح به مواصفات السيارة وأن يتم تسجيل المبلغ المدفوع بالكامل في فاتورة الشراء، وهو القرار الذي ترك تحديد السعر للتاجر بشكل يسمح بوجود تنافسية في السوق وكان من المفترض أن يكون ذلك في صالح المستهلك، ولكن ما حدث هو العكس وأصبح المستهلك ضحية للتجار”.
واستطرد قائلاً: “أما الآن وبالنسبة للأزمة الاقتصادية الحالية وتداعياتها من ارتفاع سعر الدولار والتي أدت إلى أن حلقات تداول السلع المختلفة في السوق بدأت تتحرك بشكل عشوائي متخبط، حيث بدأ الأمر بتوقف البعض عن البيع بشكل مؤقت، ثم بدأت زيادات الأسعار تتوالى بنسب متفاوتة، لذلك كان لابد للجهاز من التحرك بشكل سريع من خلال استدعاء شركات السيارات من وكلاء ومصنعين ومنتجين وموزعين وتجار، وكان هناك تعاون كبير من الأغلبية”.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد عقد عدة اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية مع وكلاء وموزعي وتجار السيارات؛ لاحتواء أزمة الزيادات المتتالية التي انهالت على سوق السيارات بعد ارتفاع سعر الدولار الأسبوع الماضي، وتأتي تصريحات رئيس الجهاز معلنة لنتيجة هذه الاجتماعات.
غرامة الأوفر برايس 2 مليون جنيه
وأوضح رئيس الجهاز في تصريحاته أنه بناءاً على الوضع الحالي كان لابد للجهاز من أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي سبق وأن نوه عنها في نوفمبر الماضي؛ ولذلك سيكشف المجلس غداً في اجتماعه عن المدة الانتقالية التي سيتم تحديدها للتجار لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقرار؛ حيث سينص القرار على أن يكون السعر الرسمي والمعلن من الوكيل هو السعر الملزم للبيع في السوق، وسيتم تحديد سعر البيع للمستهلك في الفاتورة الرسمية الصادرة من الوكيل وهو السعر الذي سيراعى فيه هامش الربح للموزع والتاجر، على أن يتم الالتزام بهذا السعر في كافة حلقات البيع.
وكانت الشركات التي شاركت في الاجتماعات مع جهاز حماية المستهلك قد طالبت الجهاز بإتاحة فترة انتقالية لتتمكن من توفيق أوضاعها قبل بدء تفعيل القرار؛ وبناءاً على ذلك فسيقوم مجلس إدارة الجهاز بدراسة هذه الفترة وتحديد مدتها وذلك في اجتماعه غداً، ووفقاً لذلك سيكون سعر البيع المعلن من وكيل السيارة أو منتجها هو سعر البيع في السوق، ومخالفة ذلك من خلال أي تلاعب من التجار مثل حبس السلع عن المستهلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ومحاولة البيع بسعر مخالف للسعر المعلن من الوكيل أو ما يعرف في السوق بالأوفر برايس سيندرج تحت بند السلوك الخادع الذي يعاقب عليه القانون بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، وذلك بحس ما أوضحه رئيس الجهاز في تصريحاته.
قرار وزارة التجارة والصناعة
جدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد اجتمعت يوم الجمعة الماضي مع علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقاً للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات لضمان ثبات الأسعار.
