حسين مصطفى: رفع سعر الفائدة سيقلل من الإقبال على قروض السيارات

قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقاً، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، يستهدف تقليل معدلات التضخم عن طريق سحب جزء من السيولة النقدية داخل الأسواق، لتصبح الودائع المصرفية أحد أهم آليات الاستثمار الآمن سواء للمؤسسات أو الأفراد.

زيادة تكلفة أقساط قروض السيارات

وفي تصريحات خاصة لـ« إيجيبت أوتوموتيف »؛ أوضح مصطفى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من القوة الشرائية التى تعتمد على السيولة المتاحة في الأسواق، مشيراً إلى ارتفاع مؤشرات التضخم 10% في فبراير الماضي، وتوقع حدوث زيادة أو انخفاض بنسبة 2% خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن رفع الفائدة جاء لاحتواء معدل التضخم بشكل مؤقت.

وتوقع خبير صناعة السيارات، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على حركة إقبال المواطنين على الشراء، موضحاً أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة أقساط قروض السيارات للمقبلين على الشراء من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى حدوث حالة من الانكماش في حجم مبيعات السيارات، كما توقع أن تتراوح نسب ارتفاعات أسعار السيارات هذه الفترة ما بين 5% إلى 7 %.

استقرار سعر الصرف أولاً

وأضاف مصطفى، إلى أن الدولار هو المتحكم الرئيسي في أسعار السيارات داخل الأسواق المحلية، لأن عملية استيراد المركبات الكاملة، أو مكونات ومستلزمات الإنتاج من الخارج تعتمد على أسعار الدولار، لذلك فإن زيادة أسعار الدولار سيرفع  من الفاتورة الاستيرادية للوكلاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد تأثير ارتفاع الدولار على أسعار المركبات إلا عند استقرار سعر الصرف.

يذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 25,9 ٪و25,10 ٪و75,9 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 75,9٪.