بعد ارتفاع الدولار.. ما مصير الحاجزين عقب غلق باب حجز السيارات من الوكلاء والموزعين؟

اتجهت شركات السيارات نحو وقف باب الحجز على الطرازات المتاحة بالأسواق المصرية، في إجراء احترازي منها لإعادة تسعير السيارات من جديد، بعد ارتفاع أسعار الدولار بصورة متسارعة أمس ليسجل 18.50 جنيه، بعدما كان يبلغ 15.64 جنيه سابقًا.

كما أوقف التجار والموزعين عمليات البيع والشراء لديهم؛ لحين وضوح الرؤية واستلام قوائم الأسعار الجديدة من الوكلاء، خاصة أن مختلف وكلاء السيارات فرضوا زيادة سعرية وصلت إلى 50 ألف جنيه على بعض الطرازات فور رفع سعر الصرف بالبنوك.

20% زيادة متوقعة نتيجة لارتفاع الدولار

حالة الارتباك التي تشهدها السوق حاليا تطرح عدة تساؤلات؛ ما هو موقف العملاء الراغبين في الشراء؟، والأهم .. ما هو مصير الحاجزين عقب غلق باب حجز السيارات من الوكلاء والموزعين؟.

وفي هذا الصدد، قال المهندس خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن العملة الأجنبية هي العامل الرئيسي في تكلفة سعر السيارة، لأن أي منتج يتم استيراده وفقا لسعر العملة سواء كانت اليورو أو الدولار أو اليوان، موضحًا أن احتساب كلاً من الفاتورة الاستيرادية وأسعار الشحن والجمارك والضرائب سيكون بسعر صرف الدولار في البنوك.

وأضاف سعد في حوار خاص مع « إيجيبت أتوموتيف »، أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار السيارات بنسب تتفاوت من 15 إلى 20% تقريبًا على حسب التكلفة الإجمالية للسيارة لكل شركة، خاصة أن أسعار الدولار زادت من 12 إلى 14% بجانب إضافة أسعار الجمارك والضرائب عليها ستصل أسعار السيارات لتلك النسبة المذكورة.

وأوضح رئيس رابطة مصنعي السيارات، أنه في حالة تضاعف إقبال المستهلكين على الشراء خوفا من الزيادة سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني ، حيث أن السوق مازال يعاني من ندرة المعروض من السيارات مع زيادة الأوفر برايس بصورة مبالغ فيها.

ونصح سعد المواطنين بالإبقاء على المركبات القديمة التي يمتلكونها خلال الفترة الحالية، وعدم شراء سيارات جديدة لحين استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك.

الخضوع للشركات هو المصير الحتمي

وعن مصير الحاجزين بعد ارتفاع أسعار الدولار، أكد سعد أن أمام الحاجزين اختيارين، الأول أن هناك بعض الوكلاء والموزعين يقومون بتحديد سعر السيارة في إيصال الحجز حسب تعليمات جهاز حماية المستهلك وفقاً للقرار الأخير، وفي الأغلب سوف تتجه شركات السيارات إلى استرجاع قيمة الحجز للعميل مع دفع الفائدة المستحقة عليها، لأن تكلفة السيارة ستكون مرتفعة عن السعر الذي تم تحديده في الإيصال، وبالتالي سيصعب على الوكيل أو التاجر تحمل تكلفة الزيادة بعد ارتفاع أسعار الدولار، لذلك اتجهت الشركات إلى وقف عملية البيع وغلق باب الحجز أمام العملاء.

أما الاختيار الثاني بحسب ما أوضحه رئيس رابطة مصنعي السيارات، يكمن في قبول العميل باستلام السيارة بسعر الزيادة التي ستطرأ على إجمالي تكلفة المركبة بعد الشحن.