وزارة الإنتاج الحربي توقع بروتوكول تعاون لتصنيع الشاسيهات والمركبات
شهد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة نافيستار ديفينس”Navistar Defense” الأمريكية، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.
صناعة الشاسيهات والمركبات
ويستهدف البروتوكول التعاون في مجال تصنيع الشاسيهات والمركبات والمركبات المدرعة والمجهزة والمقطورات، فضلا عن تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة، في إطار استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية.
وتعتبر شركة نافيستار ديفينس “Navistar Defense” هي شركة أمريكية تعمل في مجال إنتاج المركبات والمعدات العسكرية وخاصةً السيارات International بالإضافة إلى كونها إحدى الشركات المصنعة للعربات MRAP.
وأشار الوزير، إلى اللقاء الذي جمعه مع تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة “Navistar Defense” بمعرض الدفاع العالمي الذي أقيم منذ أيام بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بخبرة وإمكانيات الشركة الأمريكية وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتاً إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية، مضيفاً أن مجالات التعاون مع مصر لا تقتصر على الجانب العسكري فقط ولكن تضم مسارات مدنية أيضاً، مؤكداً على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار خاصةً في ظل ما قامت بتنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع في الآونة الأخيرة.
تطوير التصنيع المحلي
وأعرب تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة”Navistar Defense” عن تطلعه إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال التصنيع العسكري، في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة، وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية، وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
و أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي ، محمد عيد بكر على حرص الوزارة، على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة، وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
