الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد صناعة السيارات الديزل والكهرباء

مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا، ومع البدء في فرض عقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي؛ فقد تكون هناك أضرار كبيرة لمجال الصناعة، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

حيث تعد روسيا واحدة من أكبر موردي المعادن الرئيسية في العالم ، بما في ذلك البلاديوم والنيكل، المستخدمة في صناعة السيارات حول العالم، كما أنها تعتبر موطن لكبرى مصانع السيارات ومنها مصنع تويوتا وڤولكس ڤاجن، وقد تواجه مصانع تجميع السيارات مشكلة في الاستمرار في العمل في حالة سريان العقوبات، وذلك وفقًا لمحللين ومسؤولين في صناعة السيارات.

صناعة محولات السيارات الديزل

كما يمكن أن يؤدي تأثير العقوبات على العديد من الدول أيضاً، حيث تعد روسيا ثالث أكبر مورد في العالم للنيكل المستخدم في بطاريات الليثيوم أيون ، وتوفر 40 بالمائة من البلاديوم المستخدم في المحولات ، والتي تستخدم في جميع السيارات الديزل والغاز، وذلك بحسب ما نشرته شبكة nbc news الإخبارية.

فبمجرد بدء تحرك القوات الروسية يوم الخميس الماضي وحتى قبل عبورها إلى المنطقتين الانفصاليتين محل النزاع في أوكرانيا، انخفض سعر البلاديوم إلى 1600 دولار للأوقية، على الرغم من ارتفاع سعره يوم الأربعاء إلى ما يزيد قليلاً عن 2400 دولار، وغالباً ما سوف تضاف تلك الزيادات في الأسعار إلى متوسط تكلفة السيارات الجديدة.

وسيتعين على شركات صناعة السيارات أن تقرر ما إذا كانت ستقبل التكلفة المضافة أو تمررها إلى المستهلكين في وقت رفع  أسعار السيارات الجديدة بالفعل.

بطاريات السيارات الكهربائية

من جهته  قال سام أبو الصاميد محلل السيارات في Guidehouse Insights ، : “إذا انتقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الغرب بقطع إمدادات البلاديوم ، سيتعين على صانعي السيارات إيجاد إمدادات بديلة وإلا لن يتمكنوا من بناء مركبات بمحركات احتراق داخلي،  وإذا كانت إمدادات النيكل مقيدة، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء إنتاج البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، وبالتالي توجيه ضربة لمبادرة إدارة بايدن لجعل السيارات الكهربائية تمثل ما يصل إلى نصف جميع السيارات الجديدة بحلول عام 2030.

كذلك يجب على شركات صناعة السيارات الروسية أيضًا القلق، حيث إنهم يعتمدون على مصادر أجنبية لـ 25 بالمائة من الأجزاء اللازمة لتشغيل مصانع تجميع السيارات الخاصة بهم، وكانت قد حذرت إحدى الشركات المصنعة للغاز التي تنتج غاز المركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة والحافلات ومكونات السيارات للأسواق المحلية وأسواق التصدير، أنه سيتعين عليها وقف الإنتاج إذا تم فرض عقوبات.