شعبة السيارات: اشتراطات الإفراج الجديدة تحاصر 90% من شركات الاستيراد الموازي
أزمة جديدة تحاصر سوق السيارات المصرية عقب إصدار وزارة الصناعة والتجارة قرار اشتراطات الإفراج الجديدة لاستيراد مركبات الركوب من فئة M1 وحتى 7 مقاعد، ودخول ذلك القرار حيز التنفيذ خلال فبراير الجاري 2022، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع ضرر على بعض تجار السيارات، خاصة وأن الضوابط الجمركية الجديدة صارمة للغاية وتحد من حجم سوق الاستيراد الموازي .
وفي هذا الصدد، قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات، إن سيارات الركوب من فئة M1، وحتى الـ 7 راكب “الميني فان”، التي لا يوجد بها وسائد هوائية أو نظام الفرامل ABS، سيتم تطبيق اشتراطات الإفراج الجديدة عليها، بهدف المساهمة في توفير عوامل الأمان والسلامة الأساسية للسيارات الآتية من الخارج ، ويشترط على التجار الذين يقومون بعملية الاستيراد مراعاة تلك الضوابط، وتتمثل في 2 وسادة هوائية، واستيراد ما يقارب 15% من قطع غيار تلك المركبات، بالإضافة إلى إجراء التعاقد أو امتلاك مراكز الخدمة والصيانة التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
سوق الاستيراد الموازي
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن أغلب المستوردين لا تنطبق عليهم ضوابط الإفراج الجديدة، وبالتالي سيحرمون من استيراد السيارات مرة أخرى، وهو الأمر الذي سيساعد على تحجيم عمليات الاستيراد الموازي للشركات بنسبة تصل إلى 90% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن استيراد السيارات بالشروط الجديدة سيتسبب في تكبد خسائر كبرى لدي مستوردي السيارات لأن تلك القرار ستزيد من الأعباء المالية، قائلا:”مش معقولة التاجر يقوم باستيراد السيارات وقطع الغيار الخاصة بها ويتعاقد مع مراكز الخدمة والصيانة دون تحقيق هامش ربح له “.
وأشار عبد المجيد، أن الاشتراطات الجمركية الجديدة للمستوردين، سوف تدعم عملية احتكار الوكلاء للمركبات المستوردة داخل الأسواق المحلية، كما توقع أن تؤدي إضافة الوسائد الهوائية للسيارات المخالفة للقرار إلى رفع أسعارها بنسبة 1%.
سيارات ذوي الهمم
وبسؤاله عن مدى تأثير القرار على سيارات ذوي الهمم؛ أجاب أن القرار يستثنى منه سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لأن لها اشتراطات مختلفة يتم تحديدها وفقًا للجهات المعنية بالأمر، خاصة أن تلك السيارات تأتي عن طريق المنطقة الحرة، مضيفاً أن استلام هذا النوع من السيارات يستلزم وجود جواب صادر من الكومسيون الطبي، لكي يوضح مدى قدرة صاحبها على قيادة السيارة، وغيرها من الشروط الأخرى.
الجهات المنوط بها تطبيق الاشتراطات
وكانت مصلحة الجمارك قد كشفت عن الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة (M1) الواردة للاتجار حتى سبعة مقاعد بخلاف السابق، وتنص على أن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد استيفائه لأحكام القرار الوزاري المشار إليه للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد سيارات الركوب، بحسب قرار الاستيراد رقم 6 لسنة 2022، بالإضافة إلى توصيف قطع الغيار الأساسية المقصود بها قطع الغيار الموجودة بجداول الصيانة الصادرة من الشركة المنتجة والموضحة تحديداً بالكشف المرفق، ويلتزم المستورد بأن يتقدم لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد تغطية كمية قطع الغيار المتوفر لحد أدنى 15% من عدد المركبات الواردة.
وتضمنت الشروط أيضا بالنسبة لمراكز الخدمة والصيانة، أن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد وجود مراكز صيانة معتمدة لديه، على أن تتحرى مصلحة الرقابة الصناعية من أن هذه المراكز متوافقة مع التوزيع الجغرافي وتتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويا بالسوق المحلي، والتي يتم منحها موافقة مسبقة لاستيرادها، إضافة إلى الالتزام بوجود عدد (2) وسادة هوائية على الأقل بالسيارة مع قيام مصلحة الجمارك بالتحقق من ذلك من واقع المعاينة الفعلية للسيارات المستوردة، وأن تتولى مصلحة الجمارك إدراج الموافقة المسبقة الصادرة للمستورد من مصلحة الرقابة الصناعية.
