ما هو مصير السيارات الواردة من فئة M1 قبل تطبيق اشتراطات الإفراج الجديدة؟
أثار قرار الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركـوب مـن الفنـة (M1) الواردة للاتجار، قلق عدد كبير من شركات السيارات حول مصير سريان القرار على هذا النوع من السيارات قبل دخول القرار حيز التنفيذ في فبراير الجاري 2022، خاصة أن هناك بعض الشحنات تتضمن بعض القيود الاستيرادية التي تتنافي مع قرار اشتراطات الإفراج الجديدة على تلك النوعية من السيارات.
4 حالات مستثناه من تطبيق اشتراطات الإفراج
ويستعرض « ايجيبت أوتوموتيف » الحالات المستثناة من قرار اشتراطات الإفراج عن سيارات فئة M1، الواردة للاتجـار حتى سبعة مقاعـد بـخـلاف السائق، لاطلاع قرائها على أحدث المستجدات الخاصة بقرارات التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، ونرصدها خلال التالي:
– يستثنى من قرار الإفراج الجديدة السيارات التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ العمل بها.
– الشحنات التي تم فتح اعتماداتها قبل تاريخ العمل بها بشرط عدم تجديد مدة سريانها.
– العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية، متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات، ووفقاً لطرق السداد المقررة في اللائحة، وأن يتم تنفذيها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق.
– القرار يستثني الشحنات التي تم تحويل جزء من قيمتها المذكورة بالفواتير قبل القرارات الوزارية المتضمنة القيد الاستيرادي، وتعامل معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك.
اشتراطات تضمن سلامة السائق والركاب
ويستهدف القرار توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، إضافة إلى أن اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية، بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق؛ تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.
