المصنعون يشتكون من قرار تنظيم الاستيراد و البنك المركزي يرد: لا رجعة فيها

رداً منه على الشكوى المقدمة من كلاً من جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية؛ بشأن قرار البنك المركزي الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل، والعمل بالاعتمادات المستندية، صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم بأن قواعد تنظيم الاستيراد والتي تم الإعلان عنها؛ لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

قرار البنك المركزي

وكان البنك المركزي قد أصدر قراراً يوم 13 فبراير الجاري نص على وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من تاريخه، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأرجع البنك المركزي قراره إلى الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وهي المنظومة التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس القادم 2022.

وبمجرد صدور القرار ترددت أنباء بين المستوردين عن وقف البنوك للتعامل في الصفقات والعقود الاستيرادية المقدمة حتى نهاية الأسبوع لحين البت في كيفية تنفيذ القرار، وهو الأمر الذي أثار حالة من التخبط والاستياء بين المستوردين والمصنعين في مصر؛ حيث يعني القرار أنه يجب على المستوردين إيداع قيمة الصفقة بالكامل في البنك عند عقد الاتفاق مع الموردين، بدلاً من وضع نسبة من قيمة التعاقد لحين سداد المتبقي عند الاستلام.

مذكرة شكوى تطالب بإلغاء القرار

وباعتبار أن هذا القرار سيشكل عبئاً كبيراً على المصنعين والمستوردين في مختلف المجالات؛ فقد تقدمت كلاً من جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة شكوى – حصلت إيجيبت أوتوموتيف على نسخة منها – إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يطالبون فيها بإلغاء هذا القرار بشكل فوري.

وعللت المذكرة أسباب رفضها قرار البنك المركزي حيث أنه سيؤثر على إمدادات الصناعة من مختلف مستلزمات الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، واختصت المذكرة صناعة الدواء بالتأثر الشديد حيث أن العديد من مستلزماتها يتم توريدها بشكل عاجل دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية، وهو ما يعني تأثر القطاع الصحي بالكامل.

كما سيؤثر القرار سلبياً على الصادرات لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي الحد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ومن الناحية الأخرى فسوف يؤثر القرار على قدرة المنشآت الصناعية على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي اللازم لتغطية قيمة الاعتماد المستندي.

القرار يخل بالهدف المطلوب منه

وأشارت مذكرة الشكوى إلى تأثر المشروعات القومية وأهمها مبادرة حياة كريمة؛ حيث أن العديد من الشركات المشاركة فيها قامت بتوسعة حجم استثماراتها من خلال تقديم تسهيلات للموردين لتغطية احتياجات المبادرة، وأوضحت المذكرة أن من أكثر المتضررين من القرار هم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي ليس لديها تسهيلات مع البنوك.

وأوضحت المذكرة أنه على الرغم من أن الهدف المذكور في صيغة القرار هو تحقيق منظومة حوكمة الاستيراد؛ إلا أن التعامل بنظام فتح الاعتمادات المستندية سوف يقلص إلى حدٍ كبير المعاملات التجارية على المستوي الدولي.

وانتهت المذكرة بأن قرار البنك المركزي قد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق؛ حيث أعفى الشركات الأجنبية والفروع التابعة لها من الالتزام بالتنفيذ.

وطالبت المذكرة وقف العمل بهذا القرار؛ مؤكدة الاستعداد الكامل للجهات الموقعة عليها بعقد جلسات تشاورية مع رئاسة الوزراء والجهات المختصة للبحث في إجراءات بديلة يمكنها تحقيق الهدف من القرار دون الإخلال بمنظومة التجارة والصناعة.