بعد تفعيل قرار الوزارة .. 5 شروط للإفراج عن سيارات الركوب M1
يبحث الكثيرون من أصحاب الشركات عن الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب M1 الواردة للاتجار حتى سبعة مقاعد، وذلك بعدما أصدرت مصلحة الجمارك آليات تطبيق الاشتراطات الجديدة خلال فبراير الجاري.
وجاء قرار اشتراطات الإفراج الجديد من أجل توافر كافة عوامل السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان الركاب والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
ويستهدف القرار توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية للمركبة والسمات الأساسية، وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، إضافة إلى اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية، بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.
الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب
ويرصد « إيجيبت أوتوموتيف »، الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات الركوب من الفئة (M1) الواردة للاتجار حتى سبعة مقاعد بخلاف السائق، ونستعرضها خلال الآتي:
1- أن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد استيفائه لأحكام القرار الوزاري المشار إليه للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد سيارات الركوب، بحسب قرار الاستيراد رقم 6 لسنة 2022.
2- توصيف قطع الغيار الأساسية والمقصود بها قطع الغيار الموجودة بجداول الصيانة الصادرة من الشركة المنتجة، والموضحة تحديدا بالكشف المرفق والتي يلتزم المستورد بأن يتقدم لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد تغطيتها لحد أدنى 15% من عدد المركبات.
3- أما فيما يخص مراكز الصيانة؛ فيتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد وجود مراكز صيانة معتمدة لديه، على أن تتحرى مصلحة الرقابة الصناعية من أن هذه المراكز تغطي التوزيع الجغرافي وتتناسب مع عدد السيارات المباعة سنوياً بالسوق المحلية، والتي يتم منحها موافقة مسبقة لاستيرادها.
4- الالتزام بوجود عدد (2) وسادة هوائية على الأقل بالسيارة، مع قيام مصلحة الجمارك بالتحقق من ذلك من واقع المعاينة الفعلية للسيارات المستوردة، وأن تتولى مصلحة الجمارك إدراج الموافقة المسبقة الصادرة للمستورد من مصلحة الرقابة الصناعية.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق؛ تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل، ودون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.
