لنقص الوسائد الهوائية.. 6 سيارات مهددة بالخروج من السوق المصرية

تلعب عوامل الأمان في السيارات دوراً محورياً في الحفاظ على حياة السائق ومن معه، وفي ظل تزايد معدلات الحوادث على الطرق، وعلاوة على أن عالم السيارات يشهد تطوراً كبيراً في أنظمة الأمان والسلامة خلال الآونة الأخيرة، سواء في حساسات الركن، والكاميرات، وفرامل الطوارئ، وغيرها، إضافة إلى الوسائد الهوائية التي تُعد‏ وسيلة هامة لحماية راكبي السيارة عند حوادث الاصطدام، ولذلك فرضت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات جديدة على المركبات، أبرزها توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطي بحد أدنى نسبة  15% من عدد المركبات، واحتواء المركبة على 2 وسائد هوائية على الأقل لكلٍ من السائق والراكب الأمامي، حتى تتوافق مع النظم والمعايير الدولية.

ويرصد لكم « ايجيبت أتوموتيف » السيارات المهددة بالخروج من السوق المصرية، ومنع استيرادها عقب الاشتراطات الجديدة بشأن الوسائد الهوائية وعوامل الأمن والسلامة، بمجرد بدء تنفيذ القرار على أرض الواقع، نستعرضها كالتالي:

فئات غابت عنها الوسائد الهوائية

1 – سيارة كيا جراند سيراتو: من أبرز السيارات التي تفتقر إلى الوسائد الهوائية للسائق أو الراكب الأمامي بالفئة الأولى ” LX” ضمن فئاتها الأربعة المتاحة في مصر، مما يعيق تواجدها ضمن قوائم السيارات المستوردة، ولكنها تمتلك بعض وسائل الأمان الأخرى؛ ومنها مانع إدارة المحرك، ونظام الفرملة المانعة للانزلاق، ونظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح، بالإضافة إلى سعة محرك 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، وناقل حركة سداسي السرعات.

2 – كذلك تفتقر سيارات هيونداي أكسنت RB الفئة الأولى GL لبعض عوامل السلامة، ومنها عدم وجود وسائد هوائية للسائق أو الراكب الأمامي، بينما يوجد بها نظام القفل المركزي، وأحزمة الأمان القابلة للتعديل، ونظام الحماية ضد السرقة، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 125 حصان وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وسادة هوائية للسائق فقط

3 – كما تعتبر السيارة كيا سبورتاج 2022 الفئة الأولى من السيارات التي لا تتمتع بوسائل الأمان التي نصت عليه وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، حيث بها وسائد هوائية للسائق فقط، ولكن لديها وسائل أخرى مثل الفرامل مانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني للفرامل، وحساسات ركن خلفية، كما أن بها إمكانية تثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية، وتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي يعطي قوة 140 حصان وعزم أقصى للدوران 161 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة سداسي السرعات، يمكنه التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة في مدة 12.1 ثانية.

4 – السيارة سوزوكي ألتو 2022 الفئة الأولى هي أيضاً تقتصر تجهيزات الأمان بها على وسادة هوائية أمامية للسائق فقط؛ وتندرج ضمن قائمة السيارات الممنوعة من الاستيراد، ولكن تتمتع بنظام ABS، وأحزمة أمان ثلاثية النقاط، ونظام قفل الأطفال، وإضاءة للمكابح بالزجاج الخلفي، ونظام مانع السرقة، وتتمتع بسعة محرك 800 سي سي يعطي أقصي عزم 69 نيوتن/متر، ومدعوم بناقل للحركة مانيوال.

5 – طراز إلنترا CN7 من هيونداي موديل 2022 من أكثر السيارات التي تلقى إقبال بالسوق المصرية، إلا أنها سيتم منعها من السوق لاحتوائها على وسادة هوائية للسائق فقط، على الرغم من توافر وسائل خاصة بسلامة الركاب بها؛ ومنها نظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عنه قوة 127.5 حصان، وعزم أقصى دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات يستطيع التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة فى غضون 11.6 ثانية.

6- وأيضاً جاءت سانج يونج تيفولي الفئة الأولى “COM FART” بوسائد هوائية للسائق فقط، بالإضافة إلى بنظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام توزيع الكتروني، ومفتاح مشفر وإدارة محرك،  وتميز السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 128 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك سداسي السرعات.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد أصدرت قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق؛ تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة  15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل للسائق والراكب الأمامي، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.