جهاز حماية المستهلك يطالب تجار السيارات بالالتزام وإلا..

آيات فاروق

في إطار القرارات التي أصدرها مؤخراً جهاز حماية المستهلك فيما يتعلق بأسعار السيارات ومكافحة ظاهرة ” الأوفر برايس ” ؛ أوضح المهندس أيمن حسام الدين – رئيس الجهاز – أن القرارات ليست استثنائية وإنما جاءت من أصل القانون الصادر عن عام 2018 ، وما قام به الجهاز هو تفعيل القانون من خلال قرارات أكثر جدية بناءً على تزايد حجم هذه الظاهرة في الفترة الحالية.

ووجه رئيس الجهاز إنذار شديد اللهجة عبر شاشة برنامج الحكاية أمس إلى المخالفين قائلاً : ” مازلنا حتى الآن معتمدين على تعاون رابطة تجار السيارات والتزام التجار بالقرارات وتعاون الغرفة التجارية وإلا سنضطر إلى التدخل بشكل استثنائي لضبط سوق السيارات ”.

وترتبط ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبير بأزمة نقص السيارات التي تواجه السوق العالمية ؛ وهو ما ينعكس على السوق المصرية في كثير من التوكيلات بالنقص الشديد في العديد من أنواع السيارات ، وبالتالي يستغل الكثير من التجار خاصةً خارج التوكيل زيادة الطلب مع نقص المعروض بإضافة ما يسمى بالأوفر برايس إلى سعر السيارة الرسمي والذي قد يتجاوز في بعض الأحيان المئة ألف جنيه.

الدور التوعوي للجهاز

وفي حواره بالبرنامج على قناة MBC وجه المهندس أيمن رسالة توعية إلى المستهلك بقوله : ” تنقسم الظاهرة إلى قسمين يختص الأول بنظرية العرض والطلب ؛ فظاهرة النقص الشديد في السيارات ستنتهي تماماً خلال الربع الثاني من 2022 وهذا ما أكدته كبرى شركات السيارات في العالم ، وحتى تنتهي الأزمة وجب علينا كجهاز من خلال دورنا التوعوي أن نؤكد على انتهاء هذه الظاهرة حتى لا يستمع المستهلك المصري للشائعات وينساق وراء دعاوى التجار ، وبالفعل في أوروبا بدأت السوق الأوروبية في ضخ كميات من السيارات وهو ما يعني انتهاء الأزمة قريبا وبالتالي يحاول التجار استغلال الأزمة قبل انتهائها لكسب أكبر قدر من الأرباح الغير شرعية ”.

ملصق بالسعر الفعلي

وجاءت القرارات الصادرة لمحاولة ضبط السوق حتى تنتهي الأزمة وفيما يختص بجانب العرض والطلب 

جاء الجزء الأول من القرارات بضرورة إعلان السعر بشكل رسمي من خلال ملصق يوضع على السيارة على أن يكون موضح فيه مواصفات السيارة ومكملاتها مع إثبات هذا السعر في فاتورة الشراء ، وهذه القرارات هي الأصل في الشراء لأي منتج وليس فقط في سوق السيارات.

ويستكمل أيمن مؤكداً : ” لدينا في مصر ٣٨ ألف معرض سيارات في مصر عدد الملتزمين منهم بهذه التعليمات لا يتجاوز ٢٥ معرض فقط ، أما الباقي فيتعامل مع السيارة على أنها صندوق مغلق ، ففي إطار أزمة النقص الحالية يتم التداول على السيارات كما لو كانت من الممنوعات فما يحدث بالفعل حسب ما أثبتته الشكاوى الواردة للجهاز أن التاجر يقوم بالاتفاق على السعر وإقناع المستهلك أن الفاتورة سيثبت فيها السعر المدفوع على أن يعرض عليه خدمة ترخيص السيارة عن طريق مندوب من المعرض يكون من مسئوليته تسليم الفاتورة لإدارة المرور المختصة وإضافتها لملف السيارة ، وبمجرد أن يحدث أي شيء يستوجب استرداد السيارة مرة أخرى كما يحدث في حالات عيوب الصناعة والتي ترد إلى الجهاز ويطالب المستهلك بالفاتورة فيفاجأ بأن الرقم المسجل أقل بكثير من المدفوع ”.

هذا الشكل من التلاعب عالجته القرارات من خلال إلزام كافة المعارض من وكلاء وموزعين وتجار بوضع هذا الملصق على السيارة وإثبات نفس السعر الموضح عليه في الفاتورة ، وأن يكون الملصق بمساحة A4 .

إيصال الحجز يضمن حق المستهلك

أما الجزء الثاني من الظاهرة كما أوضحه أيمن حسام فهو الخاص بإيصال الحجز للسيارة ، وعلى حد قوله فهو : ” ورقة مبهمة لا تحتوي على أي بيانات لعملية الحجز فلا يكتب فيه سوى نوع السيارة دون إثبات موعد للاستلام أو السعر ويتم الاتفاق على أن يتم تحديد السعر عند الاستلام ، وهو ورقة لا تمت بصلة للقانون ، أما الآن فالقرار يلزم التاجر بأن يتضمن إيصال الحجز كل من : نوع السيارة ، مواصفاتها ، سعر التسليم ، وموعد التسليم ، وبالتالي في حالة عدم استلام المستهلك للسيارة في الموعد المثبت في الإيصال يصبح من حقه استرداد مبلغ الحجز مضافاً إليها فوائد البنك المركزي عن فترة الحجز ، كذلك يحق له رفض الفوائد وإحالة الأمر للنيابة للمطالبة بالتعويض الذي تحدده المحكمة في هذه الحالة ”.

وأكد أيمن على أن الجهاز يتعامل مع قضايا خداع المستهلك بكل جدية ويأتي الاهتمام الخاص بسوق السيارات على اعتبار الظروف الآنية التي تمر بها هذه السوق وحجم الأضرار المادية الضخمة التي تنتج من جراء التلاعب فيه.

وعن موعد تفعيل هذه القرارات أوضح أن : ” الجهاز اجتمع بالغرف التجارية لإعلامهم بالقرار في 1 من نوفمبر ، ومن ثم إعطاء مهلة للتجار لتوفيق أوضاعهم حتى ١٥ نوفمبر وهو موعد البدء في تنفيذ القرار وتوقيع العقوبات على المخالفين له ، وتصل العقوبة في حالة الإعلان المضلل أو السلوك الخادع للمستهلك إلى ضعف قيمة المنتج وهو ما يجعل الغرامة في حالة السيارات تصل إلي ٢ مليون جنيه وضعفها أي ٤ ملايين جنيه ”.