العوضي يضع النقاط فوق الحروف ويحسم الجدل بشأن قانون المرور
آيات فاروق
منذ أن أعلن مجلس النواب عن موافقته على تعديلات قانون المرور التي نوقشت في جلسته يوم الاثنين الماضي وكثر الحديث عن تفسير البنود التي تم تعديلها أو محاولة فهم البنود الجديدة التي أوردتها المقترحات المقدمة.
لذلك ننقل في السطور التالية شرح التعديلات الذي عرضه اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والتي أقرت بنود القانون؛ حيث أوضح في لقائه على شاشة قناة dmc أن المجلس سبق وأن عُرض عليه في دورته الماضية قانون للمرور متكامل يعتمد بشكل كلي على التكنولوجيا الحديثة في كافة تطبيقاته ، إلا أن التجهيزات الخاصة بتنفيذه مثل كاميرات تصوير المخالفات والردارات الحديثة استلزمت وقتاً لتفعيل هذا القانون ، لذلك جاءت هذه التعديلات لتستكمل العمل عليه.
الرخصة من سن 16 للموتوسيكل فقط
وأول تعديل كان إيجاد سند قانوني لمنح رخصة لمن هم في سن 16 عام لقيادة الدراجات الآلية الخفيفة والتي يُعرفها القانون بأنها مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق.
وأكد العوضي في حواره يوم الثلاثاء ببرنامج ”مساء dmc“ أن كلمة المركبات الخفيفة محدودة الحركة لا تعني أبداً التروسيكل أو التوك توك وإنما ستنطبق على أنواع من الموتوسيكل التي يستخدمها معظم الشباب في تنقلاتهم اليومية ، وسيتم تحديد مواصفات هذه الدراجات والاشتراطات الخاصة بترخيصها من خلال اللائحة التنفيذية التي ستصدر عقب القانون.
أما بالنسبة للتوك توك فسيظل سن الترخيص القانوني كما هو عند 18 عام ؛ وهو نفس السن القانوني لرخصة قيادة سيارة خاصة وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستخدام الشخصي ، أما الرخص التي تتطلب سن ٢١ عام فتمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع ولراغبي تعليم قيادة المركبات.
وأجاب العوضي على الاعتراضات التي وجهت للنزول بسن قيادة الدراجات البخارية بأن رخصة القيادة في جميع الدول الأجنبية والدول المجاورة تمنح في سن ١٦ سنة ، أما التشريع الجديد في مصر فسيمنحها للدراجات الخفيفة فقط.
عبور النقل الأجنبي بدون رسوم
أما المادة الثانية في التعديلات وهي المادة ٥١ مكرر فاختصت بالاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع بعض الدول فيما يتعلق بمرور شاحنات وسيارات نقل البضائع الأجنبية داخل البلاد ، وبناءً على هذه الاتفاقية وجب تعديل القانون ليتم إعفاء هذه السيارات من رسم يسمى رسم البضائع أو رسم الجمرك الذي كان يتم دفعه في نقاط المرور ، حيث تعفي هذه الاتفاقيات مركبات نقل البضائع من هذا الرسم بشرط أن تكون المعاملة بالمثل لشاحنات النقل المصرية التي تمر بالبلاد الأخرى الموقعة.
الإعلانات على المركبات مصدر جديد للدخل
وجاءت المادة الثالثة والتي تقدم باقتراحها النائب صلاح أبو هميلة لتستحدث منظومة جديدة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات ؛ حيث يصدر ترخيص للمركبة ضمن رخصتها ويتم إجرائه من خلال شركات تابعة لوزارة الداخلية وتكون مدته لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانوناً ، ويخصص جزء من هذه الرسوم للخزانة العامة للدولة وجزء لإدارة التنمية المحلية وجزء لوزارة الداخلية.
مدة سحب الرخصة قد تصل لعام
ويأتي الاقتراح الأخير الذي قدمه النائب محمد راضي وشملته التعديلات والذي ينص في المادة 72 على أن “تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
بينما تسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج).
