النزول بسن الترخيص للموتوسيكل إلى 16 عاماً.. خطر يهدد المجتمع المصري
كتبت – مروة مجدي:
أثارت تعديلات قانون المرور الجديدة الخاصة بالمركبات الآلية والنارية «الموتوسيكل» عاصفة من التناقضات وتضارب الآراء، إذ تسمح لمن هم في سن 16 عاما، بالحصول على رخصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل – السكوتر) بحسب ما نصت المادة 35 من قانون المرور الجديد بعد التعديل ضمن شروط ترخيص الدراجات البخارية «الموتوسيكل» ذات العجلتين، والتي لا تسري على التروسيكل أو التوك توك، أن يكون عمر المتقدم لاستخراج رخصة القيادة 16 بدلا من 18 عاماً في القانون القديم.
وقوع حوادث كثيرة بسبب قيادة سن 18 عاماً
أشار مصدر مسئول من إدارة المرور إلى خطورة هذا القانون؛ نظراً لتعدد الحوادث التي تقع بسبب قيادة سائقين صغيري السن، إذ أنه حدث وغير مسئول عن تصرفاته ولا يمكن محاسبته من الناحية القانونية إذا ما أدت قيادته إلى حادثة ما، وكان من الأفضل مراجعة احصائيات الحوادث التي وقعت خلال العام الماضي. ويؤكد أنه من الأفضل أن يرتفع سن الحصول على رخصة القيادة إلى 20 بدلاً من 18 عاماً. ويتساءل عن المغزى وراء تعديل هذا القانون، أضف إلى ذلك أن هذا القانون يشجع على عمالة الأطفال والتهرب من التعليم بشكل غير مباشر، وبالتالي قد يتوجه مستقبلاً إلى قيادة التوك توك (إذا ما تم تقنينه).
ويتفق مع الرأي السابق، رأفت مسروجة، رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، إذ تنتابه المخاوف إثر تنفيذ هذا القانون، نظراً لان سن 16 عاماً لا يزال طفلا ويؤكد أنها خطوة غير رشيدة وكان يتعين التروي قبل الموافقة على هذا التعديل، ولا ينبغي تقنينها تحت أي ظرف؛ لانها بمثابة سلاح في يد طفل لا يدرك خطورة هذا السلاح وكيفية استخدامه على النحو الصحيح.
قيادة سن 16 عاماً صارت أمراً واقعاً
ويختلف مع الآراء المذكورة أعلاه، المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إذ أفاد بموافقته على هذا التعديل، نظراً لأن هذا السن يقود هذه الأنواع من المركبات بالفعل، لذا فوجب تقنينها، وأضاف أنها أصبحت إحدى الضروريات التي تشكل انفراجه في وسائل التنقل والمواصلات، وبالتالي يتعين التيسير والموافقة على منح الرخصة لهذا السن بشرط أن تكون وسيلة للتنقل وليس للعمل، ويتعشم في تقنين وضع التوك توك كذلك في وقت لاحق.
تعديل قوانين الطفل والتوضيح تماشياً مع هذا القانون
وفي سياق آخر، أعرب حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقاً، عن دهشته لعدم وضوح القانون بشكل كاف بالنسبة لمصطلح دراجات نارية خفيفة ما إذا كانت تشمل سكوتر وفيسبا فقط أم أنها تشمل الموتوسيكل كذلك، وقد يلزم التوضيح بشكل أفضل في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأفاد حسين أن هذا القانون يأتي في الصالح العام ولا يحمل أي خطورة ومن المقبول أن يقود سن 16 عاما الفيسبا والسكوتر؛ لأن استخدام تلك المركبات خفيف وداخل المدن وليس بالغ السرعة. ويتعشم ألا يشمل هذا القانون الموتوسيكلات ذات السرعة الكبيرة والتي تسير على الطرق السريعة والمحاور والطرق التي تربط بين المحافظات.
وأوضح حسين في المقابل أن ينبغي توخ الحذر؛ إذ منح الرخصة لهذا السن قد يغري بعض الطلاب على استخدام هذه المركبات كوسيلة للكسب المادي في بعض الشركات التي تعتمد بصورة أساسية على التوصيل وترك الدراسة مبكرا، علاوة على المسئولية الجنائية إذا ما تصرف بشكل غير قانوني، وعلى هذا الأساس، يلزم تعديل قوانين الطفل ليصبح مسئول عن تصرفاته بدءاً من سن 16 بدلاً من 18 عاماً قبل تفعيل هذا القانون.
الجدير بالذكر أن هناك قرارا أمنيا بمنع استيراد الموتسيكلات صدر منذ حوالي 6 سنوات، ويتم التلاعب على هذا القرار من خلال السماح لكل شخص يمتلك رخصة باستيراد موتسيكل باسمه، وفي ظل التعديل الجديد للقانون، فإن معدل الاستيراد غير المباشر مرشح للزيادة بقوة، وبالتالي زيادة نسبة التلاعب.
