مبادرة إحلال السيارات : الخزانة العامة تتحمل ما يتعدى 180 مليون جنيه حافز أخضر

كتبت – مروة مجدي:
صرح أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، بأنه قد تم تسليم نحو 7 آلاف و500 سيارة حتى وقتنا هذا، وقد تحملت الخزانة العامة للدولة ما يتعدى 180 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، إذ وصل إجمالي السيارات المخردة على مستوى ساحات التخريد بالمحافظات في جميع أنحاء الجمهورية إلى 8 آلاف و800 سيارة. وأوضح «المتحدث الرسمي» إن الفترة الحالية تشهد تنقية لإجمالي أعداد الطلبات؛ حيث تتم التنقية من خلال 3 معايير أساسية، إذ وصل إجمالي عدد الطلبات المستوفاة الشروط إلى 34 ألفاً.

موقع المبادرة يطالب المواطنين المتقدمين باستكمال بياناتهم

وأشار «عبد الرازق» إلى أن الموقع الإلكتروني بدأ حذف كافة الطلبات غير المكتملة والطلبات غير المستوفية للشروط تلقائيًا خلال الفترة الحالية، والتي لم يستكمل أصحابها خطوات الإجراءات لأسباب تتعلق بهم. وهذا الإجراء يأتي حرصا على مشاركة المواطنين الجادين وإتاحة الفرصة في الحصول على مميزات المبادرة والدعم والتيسيرات التى تقدمها الدولة للمشاركين الراغبين في الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. وأضاف أنه انطلاقًا من الحرص على أصحاب هذه الطلبات، قامت الإدارة بالتنبيه ومطالبة المتقدمين بضرورة استكمال البيانات عبر رسائل نصية وصلتهم خلال الأشهر الماضية وتحذيرهم بأن تقاعسهم عن استكمال الإجراءات سوف ينتج عنه حذف طلباتهم من على موقع المبادرة.

تأثر تسليم سيارات المبادرة بسبب أزمة الرقائق الالكترونية

وأبدى المصدر أسفاً واضحاً تجاه انخفاض معدلات التسليم بشكل واضح للعيان والتي وصلت نسبتها إلى 40%؛ نظراً لأزمة نقص الرقائق الالكترونية التي تواجهها شركات السيارات في العالم أجمع، عقب تفشى جائحة كورونا في مطلع العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عديد من المصانع في الدول المصنعة لهذه الرقائق والتي تقع في جنوب شرق آسيا “موطن هذه الجائحة”. ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى وفاء الشركات المشتركة في هذه المبادرة؛ إذ لم تعتذر أي منهم عن التسليم. وتستهدف المبادرة تسليم 70 ألف سيارة خلال العام الأول من المبادرة، ولكن يتوقع أن يقل هذا العدد بسبب تلك الأزمة.

استبعاد الطلبات غير مستوفاة الشروط من هذه المبادرة

وأفاد عبد الرزاق أنه تم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط، وكذلك الطلبات التي تم التأكد من عدم صحة أو دقة بياناتها، وفقا للمراجعة والمطابقة التي تتم مع بيانات الرخصة في الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الطلبات غير الكاملة، ويُمنح المتقدم مُهلة شهر لاستكمال الطلبات، وإذا لم يقم باستكمالها خلال المهلة، يتم استبعاده.