السيارات المتهالكة في تعديلات قانون المرور
وافق اليوم مجلس النواب على مشروع الحكومة المقدم بتعديلات على قانون المرور ، ومن هذه التعديلات مواد خاصة بالتعامل مع السيارات المتهالكة والمهجورة التي يتركها أصحابها في الشارع.
ويسعى القانون إلى تخليص الشارع المصري من مشهد هذه السيارات سواء بمعرفة أصحابها أو من خلال إدارات المرور، وتنص التعديلات التي يناقشها المجلس على أن مسئولية رفع والتخلص من هذه السيارات تقع على عاتق إدارات المرور المختصة وتتحمل كافة الأعباء المادية اللازمة.
إجراءات التخلص من السيارات المتهالكة
إما عن إجراءات التخلص من هذه السيارات فتنص التعديلات على أن تقوم إدارة المرور المختصة أولاً بالكشف عن ملف السيارة من خلال أرقام اللوحة المعدنية ، وإن لم تتوفر اللوحة فمن خلال رقم الشاسيه ومنه الوصول إلي ملف السيارة في المرور وتحرير محضر بها.
ويشتمل المحضر على كافة بيانات السيارة وشكلها ونوعها وحالتها وقت تحرير المحضر ورقم الشاسيه، ويتم تصوير السيارة وإرفاق الصورة بالمحضر، ثم رفعها بمعرفة قسم المرور المختص والذي حرر المحضر.
ومن خلال الملف يتم الوصول إلى مالك السيارة وإخطاره في خلال مدة ٤٨ ساعة عن طريق كل البيانات الممكنة للوصول للمالك ، ويتم إعطاء المالك فترة سماح شهرين ليتواصل خلالها مع المرور ويقرر إذا لم يكن بحاجة إلى السيارة ويود التنازل عنها فيقوم المرور بالتخلص منها على نفقة الدولة.
أما إذا مرت فترة السماح دون أن يستجيب صاحب السيارة للإخطار فيحق للدولة وضع يدها على السيارة وبيعها في مزاد لصالح المحافظة التابعة لها المنطقة التي وجدت بها السيارة ، على أن يتم إخطار المالك مرة أخرى قبل موعد البيع بثلاثة أيام كفرصة أخيرة للاستجابة إذا ما كان يرغب في استعادتها ، وإلا فيتم بيع السيارة كخردة وإعدام ملفها في إدارة المرور المختصة.
وكان أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر قد أكد في حوار سابق له على شاشة برنامج صباح النور على أن هذا القانون سيدفع أصحاب السيارات المتهالكة إلى سرعة التخلص منها بالبيع والاستفادة منها كخردة وهو ما سيغير من مظهر الشارع المصري مستقبلاً.
