قلة المعروض أحد أهم أسباب الأوفر برايس

عادت الزيادات السعرية غير الرسمية المعروفة باسم «الأوفر برايس»، لتنتشر بشكل مبالغ به على كافة الطرازات الموجودة في السوق المصرية وتعد قلة معروض السيارات، أحد أبرز الأسباب التى تؤدى إلى ظهور «الأوفر برايس»، وهو عبارة عن مبلغ مالى يقرره الموزعون وتتم إضافته على سعر السيارة الرسمى الذى حدده وكيل العلامة صاحبة الطراز مقابل التسليم الفورى، بدلاً من الانتظار لأشهر لاستلامها من الوكيل.

وفي سياق متصل يرى أحمد الغراب، مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات، أن تفشى ظاهرة الأوفر برايس دفع العديد من الموزعين والتجار لزيادة الأسعار بطريقة غير رسمية، وذلك لبيع السيارات فورى للعملاء؛ نتيجة النقص الشديد للسيارات فى السوق المصرية ، وتوقف العديد من الوكلاء عن التسليم الفورى، ووضع العملاء فى قوائم الانتظار لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

أضاف لموقع إيجيبت أوتو موتيف أن العديد من التجار والموزعين يعرضون السيارة بسعر، وعند الشراء يتم رفع السعر؛ نتيجة قلة المعروض، أو رغبة فى تحقيق مكسب، ولكن دون كتابة السعر الحقيقي فى الفاتورة، ما يعنى التهرب الضريبى، وعدم إعطاء الدولة حقوقها، لافتاً إلى ضرورة التصدى لهذا النوع من التجار ومحاسبتهم ومنعهم من العمل مرة أخرى. وتوجيهات جهاز حماية المستهلك تأتى فى مصلحة العميل والدولة.

وأكد «الغراب»، ضرورة حصول العميل على فاتورة بسعر السيارة بنفس المبلغ الذى يدفعه فيها، فإذا كان سعر السيارة من الشركة 200 ألف جنيه وباعها الموزع بقيمة 205 آلاف جنيه، فيجب أن يعطيه فاتورة بنفس القيمة، لكى يتعامل مع الضرائب فى هذه الجزئية.

وقال مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات، إنَّ السيارة سلعة من السلع التى لا يحكم سعرها، مؤكداً أن ذلك أقرب للتجارة الحرة المفتوحة. وهذا الأمر ينطبق على كل السلع مثل تذاكر الطائرات، مؤكداً تواجد أنواع كثيرة من السيارات وإذا كان سعر سيارة محملاً بـ«الأوفر برايس» فيمكن البحث عن سيارة بديلة.

وقال أحد كبار موزعى السيارات فى السوق المحلى، إنَّ قرار حماية المستهلك جاء فى الوقت المناسب؛ لأن سوق السيارات يعتمد على العرض والطلب، فكل موزع وتاجر يسعى إلى زيادة الأسعار على السيارات المتواجدة؛ نظراً إلى قلة عدد السيارات، فلا توجد أزمات فى بيع السيارة بسعر مرتفع، فى حين ذكر ذلك فى فاتورة البيع وبموافقة العميل.

أضاف أن من يعارض القرار ويُرِد إخفاء السعر الذى تم البيع به وكتابة سعر آخر يعتبر سارقاً من المال العام، ويقع فى تهمة التهرب الضريبى والربح غير القانونى.

أوضح أن الزيادات السعرية التى تسمى «الأوفر برايس» ما هى إلا تكاليف تقع على عاتق الموزع من مصروفات إشغال المعارض ومراكز الصيانة، موضحاً أن قلة عدد السيارات التى يتسلمها الموزع من الوكيل لا تمثل 10% من السيارات التى يجب عليه استلامها، ما يمثل ضعفاً كبيراً فى مبيعات السيارات، الأمر الذى يضغط على الموزع لفرض زيادات سعرية لتغطية المصاريف.