مبادرة إحلال السيارات : الطلبات المكتملة وصلت إلى 7162
كتبت – مروة مجدي:
صرح أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، بأن الطلبات المكتملة التي تخص السيارات الملاكي والتاكسي قد وصلت إلى 7162 إلى وقتنا هذا؛ وقد تحملت الخزانة العامة للدولة ما يتعدى 138 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها.
كما أشار «عبد الرازق» إلى أن عدد من سلموا سياراتهم 6393، في حين وصل عدد الطلبات الخاصة بالسيارات القديمة واستلام السيارات الجديدة إلى 540 طلبا. و لعدد المتبقي 229 طلبا معلقا نظراً لعدم توجه المواطن إلى ساحة التخريد بعد.
وقد خصصت شركة الأمل عدد 8722 سيارة بما يزيد عن شركة المنصور التي عزمت على تسليم 5032 سيارة، أما شركة غبور فقد خصصت عدد 10644 سيارة (إيتامكو وشيري) و8119 سيارة نيسان.
أما بالنسبة للسيارات الميكروباص فقد وصل إجمالي الطلبات إلى 903 طلب. وقد وصل عدد الطلبات المكتملة إلى 380 سيارة، وقد تم تسليم عدد 264 سيارة، في حين تم تخريد عدد 36 سيارة واستلام ابدلاً منها. أما نحو 80 سيرة في انتظار توجه المواطن إلى ساحة التخريد.
وقال «المتحدث الرسمي» إن الفترة الحالية تشهد تنقية لإجمالي أعداد الطلبات؛ حيث تم التنقية من خلال 3 معايير أساسية، إذ وصل إجمالي عدد الطلبات المستوفاة الشروط إلى 32 ألف و517 طلب.
أزمة الرقائق الالكترونية في العالم تؤثر على مستوى تسليم المبادرة في مصر
وأعرب المصدر عن أسفه تجاه انخفاض معدلات التسليم على نحو ملحوظ لتصل نسبتها إلى 40% نظراً لأزمة الرقائق الالكترونية التي تواجهها شركات مختلفة المجالات في العالم بأسره بوجه عام، وتعاني منها شركات مجال السيارات بوجه خاص بعد تفشى جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عديد من المصانع في الدول المصنعة لهذه الرقائق والتي تقع في جنوب شرق آسيا “موطن هذه الجائحة”. ولكنه أضاف في الوقت ذاته ان الشركات المشتركة في هذه المبادرة لم تعتذر أي منهم عن التسليم أذ كانت المبادرة تستهدف تسليم 70 ألف سيارة خلال العام الأول من المبادرة، ولكن يتوقع أن يقل هذا العدد بسبب تلك الأزمة.
استبعاد الطلبات غير مستوفاة من هذه المبادرة
أوضح أنه تم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط، كما تم استبعاد الطلبات التي بياناتها غير صحيحة أو غير دقيقة، وفقا للمراجعة والمطابقة التي تتم مع بيانات الرخصة للإدارة العامة للمرور، بالإضافة لاستبعاد الطلبات الغير الكاملة، ويُمنح المتقدم مُهلة شهر لاستكمال الطلبات، وإذا لم يقوم باستكمالها خلال المهلة يتم استبعاده.
