سوق السيارات المصرية يدين بالفضل إلى انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

ترجمة – مروة مجدي:

يحيا سوق السيارات المصرية موجة من الأسعار الجنونية التي انتابت سوق السيارات في الأونة الأخيرة، ورغم ذلك يدين بالفضل إلى اتفاقية المملكة المتحدة مع مصر عقب خروج المملكة المتحدة وانفصالها عن الاتحاد الأوروبي، والذي عرف باسم بريكست. إذ كانت المملكة المتحدة قبل هذا الانفصال جزءاً من الاتحاد الأوروبي والذي لم يفرض أي رسوم جمركية على السلع الواردة منها باعتبارها جزءاً من اتفاقية الشراكة الأوروبية والتي تغطي بعض السلع مثل السيارات وقطع الغيار الواردة من هذه الدولة.

وقد صرح مسبقاً علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف وأحد أعضاء الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن اتفاقية التعاون المشترك بين المملكة المتحدة ومصر التي وقعت مؤخراً تؤكد ثبات أسعار السيارات الواردة من المملكة المتحدة وعدم تأثرها بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن هذه الاتفاقية الجديدة تشمل إطاراً حيوياً لضمان مواصلة التعاون التجاري المميز بالنسبة للمنتجات التي تنتجها الدولتين. ويرجع الفضل في هذا إلى احتواء هذه الاتفاقية على المزايا التجارية ذاتها التي نصت اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عليها.

وفي ظل هذه الاتفاقية المستجدة المثمرة، يغطى الإعفاء الجمركي السيارات الواردة من بريطانيا بجانب الإعفاءات والتخفيضات الواقعة على قطع الغيار. كما أشار السبع في سياق متصل أن “مصر تستورد آلاف السيارات من بريطانيا سنوياً بما في ذلك بنتلي وجاجوار لاند روفر وغيرها من الموديلات. هذا بالإضافة إلى الموديلات الأخرى التي تنتجها الشركات العالمية مثل نيسان قشقاي ونيسان جوك“.

هواجس تنتاب البعض تجاه هذا الانفصال

وعلى جانب آخر، يحمل الكثيرون الهواجس تجاه هذا الانفصال بعكس ما ذكر أعلاه، إذ أعرب منتصر زيتون، رئيس مجلس إدارة زيتون أوتو مول وأحد أعضاء الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن مخاوفه تجاه مصير السيارات الواردة من بريطانيا بعد أن صارت التعريفات الجمركية الأخرى مفعمة بالمخاطر عقب إعلان انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. مما يعني أن السلع الواردة إلى مصر من إنجلترا والعكس أيضا لن تتمتع بالإعفاءات الجمركية إذ لم تعد المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح أن “انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى زيادة التعريفات الجمركية لتصل إلى 40% على السيارات ذات المحركات 1600 سي سي. في حين تخضع الموديلات ذات المحركات الأعلى من 2000 سي سي إلى التعريفات الجمركية التي تصل إلى 100% بعد أن كانت تتمتع بإعفاءً كاملاً من التعريفات الجمركية مسبقاً.

اتفاقية جديدة تحمل الأمل في طياتها

وقعت المملكة المتحدة ومصر مؤخراً اتفاقية تنص على إعفاء سلع بعينها من التعريفات الجمركية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ طليعة هذا العام عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. إذ وضعت إطاراً لشكل العلاقات بين الدولتين طرفي الاتفاقية في عديد من المجالات، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام بتعزيز التعاون فيما بينهما من خلال رفع مستوى هذه العلاقات لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من المصالح المشتركة.

ولهذا الغرض، تنص اتفاقية التعاون المشترك بين المملكة المتحدة ومصر على تحرير التجارة بالكامل بين الدولتين فيما يتعلق بمنتجات بعينها، وتشمل المنتجات الصناعية والغالبية العظمى من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية وكل ما يندرج تحت مسمى الثروة السمكية.

ويأتي هذا إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسلطات الجمركية بالمملكة المتحدة بهدف التخلص من الممارسات التي تعوق حركة التجارة، كما تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة تدفق تكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر بما يدعم اقتصاد الدولتين، ويساهم في تعافي الدولتين من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا في اقتصادهما. فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني عدم خضوعها للاتفاقيات الواقعة في نطاق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مما دفعها لتوقيع اتفاقيات دولية مع مختلف البلدان استعداداً لخروجها من الاتحاد الأوروبي.

سيارات بريطانيا لا تخضع للتعريفات جمركية

إذ تنص الاتفاقية على إتاحة السيارات الواردة من بريطانيا بنفس المزايا وعلى نفس التعريفات الجمركية الخاصة بالسيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي ذات الصفر الجمركي مما يجعلها أكثر منافسة في السوق المصرية.

وقد صرح عفت عبد العاطي، رئيس قطاع السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن أسعار السيارات الواردة من بريطانيا تستقر عقب توقيع الاتفاقية بين مصر وبريطانيا وهو ما يضمن استيراد وتصدير السيارات دون خضوعها للرسوم الجمركية، وأضاف أن “عديد من السيارات تستورد من المملكة المتحدة، ولكن يستحيل أن تصبح أسعارها غير منافسة ما لم تتم الصفقات تجارية دون تعريفات جمركية”.

وتعد مصر سوقاً هامة بالنسبة لصادرات بريطانيا والتي تصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني وفقاً لبيان وزارة الخارجية البريطاني في عام 2019 (وتشمل مليار ونصف مقابل البضائع المصدرة لمصر و800 ألف جنيه إسترليني عن الخدمات المقدمة). وأضاف البيان أن المنتفعين وأصحاب الأعمال يواصلون الانتفاع من الاختيارات المتاحة وانخفاض أسعار السلع الواردة من مصر.