سوق السيارات الأمريكية.. تنهار

ترجمة – مروة مجدي:

يتراجع سوق السيارات الأمريكية في ظل أزمة الشرائح الالكترونية التي تواجه العالم بأسره عقب انتشار جائحة كورونا وما آل الأمر إليه من إغلاق بعض المصانع في جنوب شرق آسيا والتي تخصصت في إنتاج هذه الشرائح. وقد بلغت نسبة تراجعه 17%، كما شكل ارتفاع الأسعار وقلة المعروضات من السيارات المباعة عاملاً مؤثراً في هذا الركود. نقلا عن موقع كار سكوب
يتهاوى سوق السيارات الأمريكية إلى بئر بلا قرار، الأمر الذي يعود إلى عدة أسباب أهمها نقص الشرائح الالكترونية ومشكلة توريد السيارات، وهما من المشاكل التي حلت على العالم أجمع وليس على الدولة الأمريكية فقط عقب انتشار جائحة كورونا التي صارت ضيفاً ثقيلاً يتشارك الجميع في إقصائه. ولكن في المقابل، يرى أحد المحللين الاقتصادين الأمر بشكل مختلف، حيث يحمل وكلاء السيارات المسئولية ويرى أنهم أحق باللوم. فمع كل ما تواجهه شركتي فورد وجنرال موتورز من مشاكل تؤرقها، بما في ذلك مشاكل اضطرارهم لإغلاق المصانع وبيع السيارات دون احتوائها على بعض السمات الكهربائية المفترض تميزها بها مثل أنظمة التوقف أو التشغيل والتي شغلت حيزاً لا بأس به من الدعاية، سقط العدد الأكبر من شركات السيارات ضحية هذه الفوضى.

الأسواق في جميع أنحاء العالم تتألم جراء هذا الركود
لم يمس الأمر شركة بعينها بل طال معظم شركات السيارات. فقد غرقت شركات تويوتا وهوندا وهيونداى وسوبارو وكيا حتى أذنيها بسبب هذه الأزمة التي نشأت عقب انتشار الجائحة والتي نتج عنها تسجيل هبوط حاد بنسبة 17% في مبيعات السيارات الملاكي وسيارات الفان وشاحنات الحمولة الخفيفة في نهاية الشهر الماضي في الأسواق الأمريكية.
وكما ورد بتقرير موقع اوتوموتيف نيوز أن هذا الهبوط “باعتباره السيناريو الأسوأ من نوعه” سجل إلى الآن من 4 إلى 18 % بناء على تحليل تنبأت به شركات كوكس أوتوموتيف وتروكار وجى دي باور وال ام سي اوتوموتيف. فقد تراجعت مبيعات شهر أغسطس الماضي إلى 13.09 مليون وحدة.
فقد هبطت مبيعات فورد بنسبة 33% في الوقت الذي تعاني فيه شركة سوبارو من تراجع مبيعاتها بنسبة تصل إلى 15%. والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لشركة هوندا، والتي انخفضت مبيعاتها بنسبة 16% رغم إصدار موديل أكورا الرياضي، والذي كان عاملاً رئيسياً في رفع مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 4%. كما سجلت كلا من شركتي كيا وهيونداى انخفاضاً ملحوظاً في مبيعاتها خلال شهر أغسطس من هذا العام.

قلة مخزون السيارات وارتفاع الأسعار تقضى على أمل الوكلاء في النهوض مرة أخرى
وتقع النسبة الأكبر من اللوم على مشكلة قلة السيارات المعروضة والتي نتجت عن نقص الشرائح الالكترونية والقيود المفروضة على كل دول الشرق الأقصى عقب انتشار الجائحة وتوابعها التي خلفت وراها مشاكل جمة في التوريد. ففي الوقت الذي يفترض أن تحوي مخازن شركات السيارات مخزوناً لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة سواء كانت سيارات خاصة أو شاحنات خلال العامين الماضيين، انخفض هذا المخزون كثيراً إلى أقل من الثلث في الوقت الراهن.
ويلقي موقع أوتوموتيف نيوز الضوء على ما ورد على لسان آدم جونز المحلل بمؤسسة مورجان ستانلي “أن من ضمن الاحتمالات التي نتج عنها هذا الركود هو فتور حماس المستهلكين تجاه شراء أي سيارات جديدة”. ولا يرجع هذا الركود إلى هبوط مستوى كفاءة السيارات إطلاقاً، بل أنه أحد أسباب معاناة الوكلاء الذين اضطروا لرفع أسعارهم لمجابهة نقص المخزون. ويتساءل جونز أن “هل أحد هذه الاحتمالات هو اتخاذ العملاء القرار بالانتظار حتى تنخفض الأسعار مرة أخرى؟ أم إنه احتمال غير وارد؟”