إجراءات وضوابط إصدار وثيقة تأمينية لـ السيارات ضد الحوادث

يلزم قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، أن تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

المادة 5

ووفقا للمادة 5 من القانون، تحفظ وثائق التأمين ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير، وفى حالة نقل الملكية للغير تسري الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية.

المادة 6

وتنص المادة 6، علي أن يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لـ قانون المرور ، ويسري مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.

المادة 7

وتنص المادة 7، على أن يصدر بتحديد الحد الأقصى لـ أسعار التأمين قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها.