تفوق أوروبا على الصين في مبيعات السيارات الكهربائية
كتبت – مروة مجدي:
وفقاً لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن العام الماضي يعد طفرة رائدة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تفوقت القارة الأوربية على الصين باعتبارها مركز سوق السيارات الكهربائية في سابقة هي الأولى من نوعها. بعد أن كانت الصين تسعى أن تصبح أكبر مركز لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم، وفقا لتقرير أمريكي يتحدث عن تصدير سيارات كهربائية مصنوعة في الصين إلى أوروبا. ولكن كما ورد من سجلات مبيعات السيارات الكهربائية العالمية والتي تصل لنحو 3 ملايين، فقد تضاعفت سجلات أوربا لأكثر من 1.4 مليون في حين ارتفعت لدى الصين لتصل إلى 1.2 مليون. فبالرغم من الضربة القوية التي تعرضت لها مبيعات السيارات عالميا العام الماضي نتيجة جائحة كورونا، والتي خفضتها بـ 16%، إلا أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بـ 41% مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرقام مختلف طرازات السيارات الكهربائية المتاحة في السوق لتصل إلى 370، وتكلفة البطاريات المنخفضة مدى إنفاق المستهلك بنحو 50% إضافية على السيارات الكهربائية خلال عام 2020 لتصل قيمتها إلى 120 مليار دولار. وقد رفعت عديد من الدول الأوربية حوافز البيع ودمج تطوير المركبات الكهربائية ضمن خططها على سبيل التعافي الاقتصادي من الجائحة.
وقد واصلت الحكومات المضي قدماً تجاه السيارات الكهربائية من خلال الانفاق بما يعادل نحو 14 مليار دولار على حوافز الشراء المباشرة واستقطاعات الضرائب – بزيادة تصل إلى 25% عام بعد عام. وقد قامت عديد من الدول قبل حلول الجائحة بتعزيز السياسات الرئيسية، على سبيل المثل معايير انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والتوجهات نحو المركبات عديمة الانبعاث. وقد أصدرت نحو أكثر من 20 دولة بنهاية عام 2020 بياناً إما بحظر بيع السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي أو فرض مرسوم يفيد أن أي أرباح من المبيعات الحديثة تدخل من خلال تجارة المركبات عديمة الانبعاث، وبرغم نسب النمو الكبيرة في انتشار السيارات الكهربائية، إلا أنها ما زالت تشكل نحو 1% فقط من إجمالي أسطول السيارات عالميا.
ومن العوامل التي قد تحد من نسب الانتشار عدم توفر البنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة باستدامة مناجم التعدين المطلوبة لصناعة البطاريات الموجودة في عدد صغير من دول منخفضة الدخل.
