تعرف على 6 وسائل نقل سيتولى إدارتها القطاع الخاص
كشفت وزارة النقل عن وسائل النقل والمواصلات التي ستخضع إداراتها إلى القطاع الخاص وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون مع 9 شركات مصرية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.
وسائل النقل التي ستخضع إداراتها للقطاع الخاص
وأكدت وزارة النقل أن كافة وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل وترام الرمل ومترو أبو قير وأتوبيسات BRT سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين، مضيفة أن مشاركة القطاع الخاص في مجال وادارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصة خاصة وأن كل أنشطة ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة وأن قيمه التذاكر ستظل الدولة هي المحددة لها وأن الهدف من هذه الشراكة هو تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
برتوكول التعاون يهدف إلى النهوض بمستوى الخدمة للمواطنين
وأوضحت الوزارة أن هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين يمثل نقل نوعية هامة في منظومة السكة الحديدية حيث أن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب و كذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافه النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يصنع بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.
