568.5 مليون جنيه لتنفيذ 4 مشروعات بهيئة النقل النهري
كشفت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، عن اهتمامها بتطوير أداء الهيئة العامة لـ النقل النهري واتخاذ إجراءات فعالة من أجل جعل نهر النيل ممرًا ملاحيًا يعتمد عليه بشكل كبير في نقل الركاب والبضائع.
4 مشروعات مائية للنهوض بالنقل النهري
وقد اقترحت خطة العام المالي 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، تخصيص اعتمادات قدرها نحو 568.5 مليون جنيه للهيئة العامة لـ النقل النهري ، وذكرت فيها المشروعات الآتية:
1- رفع كفاءة ميناء حلفا النهري بالسودان.
2- تطهير وتطوير الوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي بنهر النيل (القاهرة / أسوان، القناطر الخيرية، سيناء دمياط، ترعة الإسماعيلية من الكيلو صفر حتى الكيلو 120، ترعة النوبارية من الكيلو صفر حتى الكيلو 82 الرياح البحيري)
3- استكمال إنشاء كباري فوق أهوسة المالح بالإسكندرية
4- البدء فى تنفيذ عملية حماية جسور ترعة النوبارية بأماكن متفرقة من الكيلو 70 حتى الكيلو 72
منظومة النقل البري تكلف مصر المليارات
جدير بالذكر أن وزارة النقل راهنت عام 2017 متمثلة في هيئة النقل النهري على القطاع الخاص لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى نحو 4% من حجم المنقولات عام 2030 رغم تدهور البنية الأساسية للنقل النهري.
وتعتمد مصر على منظومة النقل البري رغم أن استخدام الشاحنات البرية يكلف الدولة أكثر من ذلك بكثير لإعادة الرصف وصيانة الطرق والكباري والزحام على الطرق وما ينتج عنه من ارتباك المرور وتكاليف وقت ضائع وساعات عمل في ذلك الزحام ناهيك عن حوادث المرور والتي تكلف الدولة الكثير من القوى البشرية وتكاليف الصيانات أو شراء البديل للشاحنات والسيارات فضلا عن التلوث البيئي وانهيارات الطرق والكباري التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا لعلاج آثار الاستخدام الكثيف والحمولات غير القانونية.
